جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• يحظر تشغيلها دون ترخيص.. والترخيص لا يبيح تحليقها في نطاق المطارات والمناطق المحظورة
• قيادتها أو المساعدة بقيادتها دون ترخيص مخالفة تشمل التشغيل والتسجيل والقيادة
• منع طيرانها ليلا وفي الظروف المناخية السيئة إلا بتصريح خاص من «الطيران المدني»
• ترخيصها يستلزم موافقة «الداخلية».. و«الطيران المدني» تسجلها وتصدر شهادات طيرانها
• أنشطتها التجارية تتطلب ترخيص «التجارة» وموافقة «الداخلية» وتصريح «الطيران المدني»
• تصوير الأشخاص والممتلكات الخاصة والمنشآت العامة بها يخضع لشروط اللائحة التنفيذية
• تشغيلها دون ترخيص وتحليقها فوق الأماكن المحظورة.. يعاقب عليهما بالحبس والغرامة
• إلزام ملاكها بتوفيق أوضاعهم وفق القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ العمل به
قال المحامي نواف علي الوهيب أن المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2026 المنظم لاستخدام الطائرات بدون طيار «الدرون» والطائرات الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها، وضع ضوابط تهدف إلى حماية أمن وسلامة المجال الجوي، مشددا على أن استخدامها للتصوير أو الهواية لا يعفي صاحبه من الالتزام بالتراخيص والموافقات المقررة قانونا.
وأوضح الوهيب أن الهيئة العامة للطيران المدني تتولى الإشراف على تطبيق أحكام المرسوم بقانون، مبينا أن استخدام الطائرة داخل الكويت يستلزم تسجيلها لدى الهيئة والحصول على شهادة صلاحية للطيران وفق الأحكام والمواصفات المقررة، إلى جانب الحصول على ترخيص التشغيل الذي تمنحه الهيئة بعد موافقة وزارة الداخلية.
وأضاف أن القانون حظر كذلك قيادة الطائرة أو المساعدة في قيادتها دون ترخيص، بما يؤكد أن الالتزامات القانونية تشمل تسجيل الطائرة وتشغيلها وقيادتها.
وبين أن مزاولة الأنشطة التجارية المتعلقة باستيراد هذه الطائرات أو تصديرها أو تصنيعها أو تجميعها أو بيعها أو تأجيرها أو برمجتها وكذلك أنظمتها وأجزائها والمعدات المرتبطة بها، تتطلب ترخيصا تجاريا من وزارة التجارة والصناعة وموافقة وزارة الداخلية وتصريحا من الهيئة العامة للطيران المدني.
وشدد الوهيب على أن الحصول على التراخيص والموافقات لا يمنح صاحب الطائرة حرية استخدامها في كل مكان وزمان، موضحا أن القانون يحظر التحليق في نطاق المطارات ومواقع إقلاع الطائرات وهبوطها، على أن يصدر بتحديد هذا النطاق قرار من الهيئة، كما يحظر التحليق فوق المناطق الممنوعة أو المحظورة التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
وأضاف أن القانون يحظر أيضا الطيران بهذه الطائرات ليلا، خلال الفترة بين غروب الشمس وشروقها، وكذلك في الظروف المناخية السيئة أو غير المناسبة وفقا للتقرير الصادر من إدارة الأرصاد الجوية، إلا بناء على تصريح خاص من الهيئة العامة للطيران المدني.
وأشار إلى أن القانون يحظر استخدام هذه الطائرات في تصوير الأشخاص أو الممتلكات الخاصة أو المنشآت العامة التي تحددها اللائحة التنفيذية سواء بالتقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو، قبل استيفاء الشروط المقررة في اللائحة.
وفيما يتعلق بالعقوبات، أوضح الوهيب أن تشغيل الطائرة دون ترخيص أو استخدامها دون موافقة وزارة الداخلية يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة من ألف إلى ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف أن مخالفة حظر الطيران في نطاق المطارات أو فوق المناطق الممنوعة أو المحظورة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ودعا الوهيب هواة التصوير ومستخدمي هذه الطائرات والعاملين في الأنشطة المرتبطة بها إلى الاطلاع على الضوابط القانونية واستيفاء المتطلبات اللازمة قبل الاستخدام، حفاظا على سلامة الأفراد والممتلكات وأمن الملاحة الجوية.
وأشار إلى أن القانون ألزم مالك كل طائرة بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكامه ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون.
