«الإسلامية» تحيل متورطين بالتلاعب بأنظمة البصمة إلى النيابة بعد انتهاء التحقيقات

• فصل مراقب إدارة وعدد من الموظفين والموظفات بعد ثبوت تورطهم واتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد المبالغ المصروفة لهم دون وجه حق

• الوزارة تؤكد عدم التهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه أو اشتراكه أو مساهمته أو تسهيله للمخالفات وحماية المال العام

• إحالة وقائع وشبهات أخرى كشفتها التحقيقات إلى النيابة العامة وتشديد الرقابة وتطوير أنظمة الحضور والانصراف لمنع تكرارها

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية قراراً وزارياً بشأن وقائع التلاعب بأنظمة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف، بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها الوزارة، والتي أسفرت عن فصل مراقب إدارة وعدد من الموظفين والموظفات الذين ثبت تورطهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد جميع المبالغ التي صُرفت لهم دون وجه حق، مشددة على أنها ماضية بكل حزم في حماية المال العام وصون نزاهة الوظيفة العامة، ولن تتهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في العبث بأنظمة الوزارة أو الاستيلاء على أموال عامة دون وجه حق، أياً كانت صفته أو موقعه الوظيفي.

وأوضحت أن التحقيقات كشفت عن وقائع وشبهات أخرى تمت إحالتها إلى النيابة العامة، مؤكدة أن المساءلة لن تقتصر على مرتكب المخالفة، بل ستطال كل من يثبت اشتراكه أو مساهمته أو تسهيله لها، وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات.

وشددت الوزارة على أن «المال العام أمانة، والقانون سيطبق على الجميع دون استثناء»، مؤكدة أن الموقع أو الدرجة الوظيفية لن يكونا حائلاً دون المساءلة.

وأشارت إلى استمرار جهودها لسد الثغرات وتشديد الرقابة وتطوير أنظمة الحضور والانصراف، بما يحول دون تكرار مثل هذه الوقائع، ويحافظ على أموال الدولة وهيبة الوظيفة العامة، ويكفل انتظام العمل وحسن سيره.