«التمييز» تصدر أحكاما بإدانة نواب سابقين ومواطنين بقضايا «أمن دولة»

• الحبس 3 سنوات لمسلم البراك وسالم النملان.. والامتناع عن عقاب 16 متهما ما بين نواب سابقين وناشطين

• المحكمة: عباراتهم ومنشوراتهم تجاوزت حدود النقد المباح لنشر أخبار وشائعات من شأنها إضعاف هيبة الدولة والإضرار بمصالحها القومية

• نسبوا اتهامات مخالفة للحقيقة إلى وزارة الداخلية تتضمن خرقها مواد الدستوري ومنع مواطن من العودة للبلاد

• الحبس 3 سنوات لمهند الساير وسنتين لصالح الملا بقضيتي الطعن بصلاحيات سمو الأمير وإذاعة أخبار كاذبة

• حبس بدر الداهوم سنة في قضية الإساءة إلى قضاة «الدستورية».. و3 سنوات لأحد مستخدمي «التواصل»

أصدرت الدائرة الجزائية في محكمة التمييز اليوم عدة أحكام بإدانة عدد من النواب السابقين والناشطين، بدعاوى يتهمون فيها بمخالفة قانون جرائم أمن الدولة.

وقضت المحكمة بالدعوى المتهم فيها 15 نائبا سابقا و3 مواطنين، بتدوين تغريدات مخالفة بشأن امتناع النائب السابق شعيب المويزري عن إجراء البصمة البيومترية، اعتبروا فيها أنه منع من دخول البلاد بسبب إجراءات هذه البصمة، حيث ألغت حكم براءة النائبين السابقين مسلم البراك وسالم النملان، وقضت مجددا بحبسهما لمدة 3 سنوات مع الشغل بسبب سبق الحكم عليهما بحكم نهائي بات بعقوبة جنائية.

كما قضت بالامتناع عن النطق بعقاب 16 متهما آخرين مع إلزامهم بتقديم تعهد بحسن السير والسلوك لمدة سنتين بكفالة 1000 دينار، وهم: عادل الدمخي ـ محمد مساعد الدوسري ـ أسامة الزيد ـ شعيب علي شعبان ـ محمد جوهر حياة ـ ماضي الهاجري ـ فلاح الهاجري ـ حمد المدلج ـ محمد هايف المطيري ـ سعود العصفور الهاجري ـ خالد مونس العتيبي ـ محمد الرقيب ـ بدر الداهوم ـ علي ردن العتيبي ـ نامي حراب المطيري ـ ناصر محمد المطيري.

ورأت حيثيات حكم المحكمة أن العبارات والمنشورات محل الاتهام تجاوزت حدود النقد المباح، وخرجت عن إطار إبداء الرأي إلى نشر أخبار وشائعات من شأنها إضعاف هيبة الدولة والإضرار بمصالحها القومية، متى توافرت عناصر الجريمة وقصدها الجنائي.

وأوضحت الحيثيات أن جريمة إذاعة الأخبار أو البيانات أو الشائعات الكاذبة في الخارج لا تتحقق بمجرد نشر معلومات أو آراء، وإنما يتعين ثبوت كذب ما تم نشره، وأن يكون من شأنه إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها أو الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، إلى جانب توافر القصد الجنائي لدى المتهم.

وأكدت أن النقد المباح لا يمتد إلى تحريف الأخبار أو نقل الوقائع على نحو غير صحيح أو إخراجها عن سياقها، بما يؤدي إلى تضليل الرأي العام والنيل من الثقة بالدولة ومؤسساتها.

ولفتت إلى أن المنشورات تضمنت عبارات تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد وإجراءات وزارة الداخلية الخاصة بالبصمة البيومترية ودخول البلاد، وأن بعضها صور على خلاف الحقيقة، بما تجاوز حدود النقد وبلغ حد الأفعال المعاقب عليها قانونا.

وبينت أن ما تم نشره تضمن نسب اتهامات مخالفة للحقيقة إلى الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من بينها خرقها للمواد الدستورية ومنع مواطن كويتي من العودة إلى دولة الكويت، وهو ما من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وسمعتها في الخارج والإضرار بمصالح الدولة القومية.

وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة تطمئن إلى أدلة الدعوى، ومنها ما ورد في حسابات المتهمين على موقع التواصل الاجتماعي «X»، وما أثبته ضابط جهاز أمن الدولة والتحقيقات والصور الضوئية المستخرجة من الحسابات، وخلصت إلى ثبوت الاتهام في حق المتهمين.

وتناولت مسألة القصد الجنائي، موضحة أن العدالة وهي تبحث عناصر القصد الجنائي كركن من أركان الجريمة، تستقصي ما إذا كانت الأفعال تهدف إلى بث الأخبار التي من شأنها نشر الإشاعات والفوضى وزعزعة النظام وعرقلة الإجراءات والواجبات الأمنية وتعطيل المصالح الوطنية.

ورأت المحكمة بالنسبة إلى المتهمين المقضي بالامتناع عن النطق بعقابهم، أن ظروف الواقعة وسنهم وما يحيط بها من ملابسات تبعث على الاعتقاد بأنهم لن يعودوا إلى الإجرام، أما بشأن البراك والنملان، فقد أخذت المحكمة في الاعتبار سبق الحكم عليهما بحكم نهائي بات بعقوبة جنائية، وانتهت إلى معاقبة كل منهما بالحبس مع الأمر بمصادرة الأجهزة المضبوطة المستخدمة في الجريمة ومحو وإعدام التغريدات محلها.

من ناحية أخرى، قضت ذات المحكمة اليوم بالحبس 3 سنوات مع الشغل للنائب السابق مهند الساير بتهم تتعلق بالطعن بصلاحيات سمو الأمير وإذاعة أخبار كاذبة على خلفية قيامه بتسجيل مقطع وبثه عبر حسابه في منصة «إكس».

يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد قضت ببراءة الساير من هذه الدعوى، فيما قضت محكمة الاستئناف بحبسه لمدة سنتين مع كفالة 5000 دينار لوقف النفاذ.

كما قضت المحكمة بالحبس سنتين مع الشغل للنائب السابق صالح الملا بتهم الطعن بصلاحيات وسلطات سمو الأمير وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال الهاتف، على خلفية قيامه بتدوين تغريدات بحسابه في منصة ‏«اكس».

وكانت محكمة الجنايات قد قضت سابقا بحبس الملا لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، فيما قضت محكمة الاستئناف بوقف نفاذ الحكم لمدة 3 سنوات.

وقضت المحكمة ذاتها أيضا بحبس النائب السابق بدر الداهوم لمدة سنة مع الشغل في قضية الإساءة إلى قضاء المحكمة الدستورية خلال ندوة صحافية.

وكانت محكمتا الجنايات والاستئناف قد قضتا بحبس الداهوم لمدة سنة مع الشغل وكفالة 5000 دينار لوقف النفاذ لحين صيرورة الحكم نهائيا.

وقضت «التمييز» بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بالامتناع عن النطق بعقاب أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب إخلاله بالتعهد بالقضية المتهم فيها بإذاعة أخبار كاذبة والإضرار بالأوضاع الداخلية للبلاد، وقضت مجددا بحبسه 3 سنوات مع الشغل.

وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما أسندت إليه تهم إذاعة أخبار كاذبة على خلفية نشر قرارات مجلس الوزراء عبر حسابات خاصة به في وسائل التواصل الاجتماعي.