جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحامي الشبيلي: الحكم ضمن لموكلتي وأبنائها كافة حقوقهم الشرعية والقانونية دون تسويف
أيدت دائرة الأسرة في محكمة الاستئناف حكما أوليا قضى بإلزام مواطن بتأدية نفقات مالية متراكمة لزوجته وابنته تجاوزت 12 ألف دينار كويتي، شملت نفقة زوجية فائتة بمبلغ 10 آلاف دينار عن فترة امتناعه عن الإنفاق، إضافة إلى نفقة زوجية مستمرة بواقع 350 دينارا شهريا، ونفقة للابنة بقيمة 80 دينارا شهريا.
وقضى الحكم كذلك بإثبات حضانة الأم لابنتها، وإلزام الزوج بأداء مبلغ 2000 دينار دفعة واحدة كمصروفات لتأثيث مسكن الحضانة، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وتتلخص الواقعة في إقامة الزوجة دعواها بطلب النفقة والحضانة متضمنة متطلبات المعيشة والسكن، وذلك عقب ثبوت العلاقة الزوجية بين الطرفين بموجب أحكام قضائية سابقة وامتناع الزوج عن أداء حقوقها وحقوق ابنتها المالية رغم قدرته ويساره المالي.
واستند القضاء في حثيثات الحكم إلى أحكام قانون الأحوال الشخصية التي تجعل نفقة الزوجة والأنثى واجبة على الزوج الموسر بالعقد الصحيح، مؤكدا أن تنصل الزوج من الإنفاق لا يسقط الحقوق المالية السابقة، لاسيما بعد تحصن الأحكام القاضية بثبوت الزواج.
وفي هذا الشأن، صرح وكيل الزوجة المحامي محمد الشبيلي قائلا: “إن تأييد محكمة الاستئناف لهذا الحكم يؤكد يقين العدالة ورسوخ الأحكام التي تحمي الأسرة، وتضمن للزوجة والأبناء كافة حقوقهم الشرعية والقانونية دون تسويف”.
