جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحامي محمد الشبيلي: انتفاع موكلي بمزايا الإعاقة لا يحول دونه نقل التكليف إليه
• المحكمة: لا يجوز إجبار المكلف على الاستمرار بالرعاية رغما عن إرادته بما يخل بمصلحة المعاق
أيدت محكمة الاستئناف حكما أوليا قضى بإلغاء قرار إداري سلبي بالامتناع عن السير في إجراءات تغيير المكلف برعاية طفل من ذوي الإعاقة ونقل التكليف من والدته إلى والده مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومبلغ 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وتعود وقائع الدعوى إلى طلب تقدمت به والدة الطفل إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لنقل التكليف برعاية ابنها إلى والده، بعدما أصبحت غير قادرة على مواصلة توفير الرعاية وفق ما أثبتته من ظروف صحية وأسرية، مبينة أنه يعاني من إعاقة ذهنية شديدة ودائمة إلى جانب إعاقة جسدية متوسطة ودائمة.
وأكد الحكم أن التشريعات المنظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أولت الأسرة مسؤولية توفير الرعاية، وأجازت تولي الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة مسؤولية رعاية الشخص ذي الإعاقة غير مكتمل الأهلية متى كان المكلف قادرا على القيام بشؤون الرعاية وتوفير احتياجاته والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته.
وشددت المحكمة على أن الأصل هو اختيار الأقدر على توفير الرعاية، وأنه لا يجوز إجبار المكلف على الاستمرار في رعاية الشخص ذي الإعاقة رغما عن إرادته، بما يخل بمصلحة ذي الإعاقة وضمان وصول الرعاية والإعانة المقررة إليه.
وخلصت المحكمة إلى أن والد الطفل تتوافر فيه أبرز الشروط المطلوبة ولم تنازع جهة الإدارة في افتقاده لأي منها، الأمر الذي ألزمها قانونا بالسير في إجراءات نقل التكليف.
وقال المحامي محمد الشبيلي إن الحكم أكد أحقية الأسرة في إعادة تنظيم مسؤولية الرعاية بما يحقق مصلحة الشخص ذي الإعاقة، مشيرا إلى أنه رغم انتفاع الأب بمزايا الإعاقة إلا أن ذلك لا يحول دون نقل التكليف إليه متى توافرت الشروط القانونية، خصوصا أن الغاية من التنظيم التشريعي هي ضمان وصول الرعاية إلى مستحقها وتحقيق مصلحته.
وأضاف الشبيلي أن الحكم فرق بوضوح بين مجرد نقل إجراءات التكليف بالرعاية من أحد الوالدين إلى الآخر وبين تغيير المكلف بالرعاية بموجب حكم قضائي، مؤكدا أن المحكمة اعتبرت امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة قرارا سلبيا مخالفا للقانون، بما استوجب إلغاءه وترتيب آثاره القانونية.
