جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الشبيلي: ثبوت عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها حسم النزاع لصالح موكلي
عدلت الدائرة التجارية في محكمة الاستئناف حكما مستأنفا، وقضت مجددا بفسخ عقد بيع ساعة يد مع إلزام بائعها بأن يؤدي إلى المشتري مبلغ 92 ألفا و500 دينار يمثل كامل قيمتها.
وتعود وقائع النزاع إلى قيام المشتري بشراء ساعة ثمينة من البائع وفق مواصفات وموديل محددين وبضمان، قبل أن يتبين لاحقا، بحسب أوراق الدعوى وما انتهى إليه النزاع، أنها لا تتطابق مع المواصفات المتفق عليها.
وبعد اتخاذ إجراءات الخبرة وتداول الدعوى، انتهت المحكمة إلى تعديل الحكم بفسخ عقد البيع وإلزام البائع برد كامل قيمة الساعة البالغة 92.500 دينار للمشتري.
وقال وكيل المدعي المحامي محمد الشبيلي، إن الحكم جاء تأكيدا لما انتهت إليه أوراق الدعوى وتقرير الخبرة من عدم مطابقة الساعة محل النزاع للمواصفات المتفق عليها عند إبرام عقد البيع، إذ ثبت اختلاف موديلها وسنة صنعها، فضلا عن فتحها لدى جهة غير معتمدة وما ترتب على ذلك من تأثير في الضمان وحالتها الفنية.
وأكد الشبيلي أن محكمة الاستئناف انتهت في ضوء ما استقر لديها من أدلة ومستندات، إلى فسخ عقد البيع وإلزام البائع برد كامل القيمة التي تقاضاها عن الساعة، بما يعزز مبدأ التزامه بتسليم المبيع مطابقا للمواصفات والصفات الجوهرية المتفق عليها.
