جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس وكيل إحدى الوزارات ومندوب إيراني لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ مع إلزامهما متضامنين برد مبلغ 37 ألف دينار وتغريمهما ضعفه، وقضت مجددا بتغريمهما 3000 دينار.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة عن تهمتي التزوير والاستيلاء على المال العام، بعد اتهام المندوب بالتبصيم عن الوكيل لأشهر خلال جائحة كورونا من أجل الاستفادة من المخصصات المالية للصفوف المالية رغم عدم حضوره إلى مقر العمل.
