السيف: مستجدات «محكمة الأسرة» تعيد التأكيد على أهمية مقترحي المقدم في 2025 لتوثيق اتفاقات ما بعد الطلاق

• دعت إلى دراسة توثيق الاتفاقات الجائزة قانونا لدى إدارة التوثيقات الشرعية لتقليل النزاعات وحماية حقوق الأبناء

أكدت المحامية أسيل سيف السيف أهمية تيسير توثيق اتفاقات ما بعد الطلاق، مستذكرة مقترحها الذي تقدمت به إلى وزارة العدل بتاريخ 13 أغسطس 2025، والمقيد برقم طلب 419580، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء أخيرا على مشروع قانون محكمة الأسرة الجديد.

وأوضحت السيف أن ما أُعلن عن المشروع، وخصوصا منح محاضر الصلح المذيلة بالصيغة التنفيذية قوة السند التنفيذي، يلتقي مع الهدف العام لمقترحها في تسهيل حصول الأطراف على حقوقهم بالتراضي وتقليل الحاجة إلى إقامة دعاوى جديدة.

وبينت أن مقترحها يدعو إلى دراسة إتاحة توثيق الاتفاقات التي يبرمها الطرفان بعد الطلاق لدى وزارة العدل، ممثلة في إدارة التوثيقات الشرعية، في حدود المسائل الجائز الاتفاق عليها قانونا، مع صون حقوق الأبناء ومراعاة اختصاصات القضاء.

وأضافت أن المستجدات التشريعية تمنح مناسبة لتجديد الدعوة إلى دراسة المقترح، ووضع آلية واضحة وميسّرة لتنظيم اتفاقات المطلقين، بما يحد من الخلافات اللاحقة ويخفف الأعباء عن الأسر والمحاكم.

وشددت السيف على أن التقارب في الأهداف لا يعني اعتماد مقترحها أو استناد المشروع إليه، وإنما يعكس أهمية دعم الحلول الرضائية وحماية الحقوق الأسرية.

 

المحامية أسيل السيف

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

الوهيب: قانون التحكيم الجديد يعزز سرعة الفصل في المنازعات ويحمي حقوق المتعاملين

• يسهم بتسريع الفصل بالخصومات وتوفير آليات مرنة تتناسب مع طبيعة وتعقيدات المعاملات • يحدد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *