• المحكمة: محادثات «واتساب» المتعلقة براتب وهدية وتعديل تقرير لا تثبت تقديمها مقابل التغاضي عن رصد المخالفات
أصدرت محكمة الجنايات حكما ببراءة 6 متهمين بينهم رئيسة قسم ومراقب في وزارة الكهرباء والماء، إلى جانب ثلاثة وافدين ومواطن، من تهم الرشوة والتوسط فيها والاشتراك فيها، على خلفية قضية مرتبطة بعقدين لعدادات الكهرباء والماء والتغاضي عن مخالفات شركة.
وقالت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار الضويحي مبارك الضويحي، إن أوراق القضية لم تتضمن أدلة كافية تطمئن إليها لإثبات الاتهامات المسندة إلى المتهمين.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحادثات المتبادلة عبر تطبيق «واتساب»، والمتعلقة براتب وهدية وتعديل تقرير، وإن كانت تثير الشكوك والريبة، فإنها لا تثبت أن تلك المنافع قدمت مقابل التغاضي عن رصد مخالفات على الشركة المعنية.
وأضافت أن تحريات المباحث وشهادة ضابط الواقعة بشأنها لا تشكل دليلا مستقلا على ارتكاب الجريمة، كما أن نقل مستندات التحويلات المالية لا يثبت بحد ذاته علم ناقلها بالغرض منها، ولا يكفي الانتفاع بأموال أو الحصول على تعيين لإثبات الاشتراك في جريمة الرشوة.
وأكدت أن المسؤولية الجنائية شخصية، وأن الشكوك المحيطة بالواقعة لا تعفي جهة الاتهام من تقديم الدليل على ارتكاب الجريمة، مشددة في ختام حيثياتها على أن «قيام الريبة لا ينقل عبء إثبات الاتهام إلى المتهم».
جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة