‏«الاستئناف» تلغي منع سفر مواطنة لعدم ثبوت قدرتها على سداد مديونية 35 ألف دينار

• المحامي خليل حيدر: منع السفر يتطلب توافر 3 شروط مجتمعة.. وثبوت المديونية وحده لا يكفي

ألغت محكمة الاستئناف حكما رفض تظلم مواطنة من أمر منعها من السفر، وقضت مجددا بإلغاء الأمر معتبرة أن الأوراق خلت من الأدلة الكافية على توافر الشروط القانونية اللازمة لإصداره، رغم ثبوت وجود مديونية مستحقة على المدعية.

وكانت المواطنة قد أقامت تظلما على أمر منعها من السفر الصادر بناء على طلب دائنة، مؤكدة أن الأمر ألحق بها أضرارا ويعد مخالفا للقانون لعدم وجود أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بفرارها من الدين، فضلا عن عدم تقديم ما يثبت قدرتها المالية على الوفاء به، إلا أن محكمة أول درجة رفضت تظلمها، ما دفعها إلى الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف.

وقال المحامي خليل حيدر إن المشرع اشترط لإصدار أمر منع المدين من السفر توافر ثلاثة شروط مجتمعة، هي أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء، وأن توجد أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين، وأن يكون المدين قادرا على الوفاء به، مؤكدا أن عبء إثبات توافر هذه الشروط يقع على عاتق الدائن، ولا يغني تحقق أحدها عن الآخر.

وأضاف حيدر أن محكمة الاستئناف تبين لها أن الدائنة لم تقدم دليلا قاطعا على وجود أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بفرار المواطنة من الدين، كما لم تقدم ما يثبت قدرتها على الوفاء به أو وجود مقدرة مالية لديها، في حين أن الثابت بالأوراق أنها كويتية الجنسية ولها محل إقامة ثابت ومعلوم في البلاد، فضلا عن تقديمها ما يفيد سداد جزء من المديونية، وهي أمور لم يأخذ بها الحكم المستأنف على النحو الصحيح.

وانتهت المحكمة إلى أن الدائنة عجزت عن إثبات جميع الشروط التي يتطلبها القانون لإصدار أمر منع المدين من السفر، وقضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء أمر منع السفر واعتباره كأن لم يكن.

 

المحامي خليل حيدر

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

«التمييز» تلغي حكما بتغريم مقيم 3000 دينار وتبرئه من بيع عطور مغشوشة

• المحامي عبدالرحمن السعيد: محضر الضبط وحده لا يكفي لإدانة موكلي.. والشك يفسر لمصلحته قضت …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *