جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• 10 و5 و3 سنوات لـ4 متهمين بالانضمام إلى «حزب الله» وتأييده.. و5 و3 سنوات لمتهمين بإثارة الفتنة الطائفية.. و3 سنوات لمتهم بإذاعة أخبار كاذبة
• المحكمة: تأييد منظمة إرهابية مساس جسيم بأمن واستقرار المجتمع واستهانة جسيمة بالقيم المجتمعية والثوابت الوطنية
• ما أقدم عليه متهمون بإذاعة أخبار كاذبة تجاوز صارخ لحدود حرية التعبير.. ونهج معيب يناهض مقتضيات الولاء
• الإساءة إلى مسند الإمارة أمر لا يقبل وينم عن جرأة منفلتة وتعد غير مألوف
• أحد المتهمين أدين سابقا بـ«خلية العبدلي» لم يستغل فرصة العفو الأميري.. والمحكمة لا ترى أخذه بالرأفة
أصدرت دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية في محكمة الجنايات، اليوم، أحكامها في دعاوى مختلفة يتهم فيها 12 شخصا بتهم عدة.
وقضت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار ناصر البدر وعضوية القضاة عمر المليفي وعبداللّٰه الفالح وسالم الزايد، بحبس سبعة أشخاص، وبالامتناع عن النطق بعقاب شخصين، وببراءة ثلاثة أشخاص.
ومن بين هذه الدعاوى، أوقعت المحكمة عقوبة الحبس 10 سنوات لمواطن و5 سنوات لآخر و3 سنوات لمواطنين اثنين، وذلك عن تهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة محظورة «حزب الله الإرهابي».
كما قضت بالحبس 5 سنوات لمواطن و3 سنوات لمواطنة، والامتناع عن النطق بعقاب مواطن بكفالة 1000 دينار، وذلك عن تهمة إثارة الفتنة الطائفية.
وقضت بحبس مواطن لمدة 3 سنوات، وببراءة مواطنين اثنين، وذلك عن تهمة إذاعة أخبار كاذبة.
فيما قضت بالامتناع عن عقاب مواطن بكفالة 3000 دينار عن تهمة إذاعة أخبار كاذبة، وببراءة آخر من تهمة إثارة الفتنة الطائفية.
وفي حيثيات أحكامها الصادرة اليوم، أكدت المحكمة أن تأييد منظمة مصنفة إرهابية به مساس جسيم بأمن المجتمع واستقراره، مشيرة إلى أن هذا السلوك يجسد انحرافا فاحشا عن جادة القانون، ويكشف عن استهانة جسيمة بالقيم المجتمعية والثوابت الوطنية، وينطوي على خطاب مسموم على نحو يهدد السلم والأمن الاجتماعي.
وفي حيثيات أحكامها الصادرة بإدانة عدد من المتهمين بإذاعة أخبار كاذبة، قالت المحكمة إن ما أقدم عليه هؤلاء تجاوز صارخ لحدود ما كفله القانون من حرية التعبير، مبينة أن فعلهم لم يقف عند هذا الحد، بل مضى في منحى أكثر خطورة، وهو نهج معيب يناهض مقتضيات الولاء، ويصادم الاعتبارات التي تقوم عليها المصالح القومية، ويحدث خللا بينا في التوازن المجتمعي.
وفي حكمها بإدانة أحد المتهمين بالإساءة إلى مسند الإمارة، ذكرت المحكمة أن العيب والمساس بعماد الدولة والتطاول على مسند الإمارة أمرا لا يقبل وينم عن جرأة منفلتة وتعد غير مألوف.
وفي حكمها بإدانة أحد المتهمين ممن سبقت إدانتهم بقضية «خلية العبدلي» وحصل على عفو أميري، قالت المحكمة إنها «لا ترى الأخذ بالرأفة لمن لم يستغل الفرصة التي منحت له بالعفو بالمكرمة الأميرية، ولما كان المتهم سبق وأن تم إدانته بالقضية المسمى «خلية العبدلي» وثبت تحصله على مكرمة أميرية إلا أنه لم يستغل تلك الفرصة التي منحت له».
