• المحامي عبدالرحمن السعيد: محضر الضبط وحده لا يكفي لإدانة موكلي.. والشك يفسر لمصلحته
قضت محكمة التمييز ببراءة مقيم من تهمة حيازة عطور بقصد بيعها مع العلم بغشها، وألغت حكمي أول درجة والاستئناف بتغريمه 3000 دينار.
وكانت الجهات المعنية قد رصدت خلال العام 2024 المتهم في منطقة حولي، ووجهت له مخالفة أحكام القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية، وصدر ضده حكم من محكمة الجنح بتغريمه 3000 دينار وإغلاق المحل المخالف لمدة 3 أشهر، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف.
وعقب صدور حكم الاستئناف، لجأ المتهم إلى المحامي عبدالرحمن السعيد، الذي قدم لمحكمة التمييز مرافعة تمسك فيها بالقصور في تسبيب الحكم والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، مؤكدا عدم كفاية الأدلة المطروحة لإثبات مسؤولية موكله عن الاتهام المسند إليه.
وقال المحامي عبدالرحمن السعيد إن الأصل في الإنسان البراءة، وإن الإدانة الجزائية لا يجوز أن تبنى على مجرد افتراضات أو الإحالة المجردة إلى محضر الضبط، وإنما يتعين أن تستند إلى أدلة واضحة وكافية تكشف ظروف الواقعة ودور المتهم ومدى صلته بالفعل محل الاتهام.
وأشار إلى أن أي شك في الأدلة يتعين تفسيره لمصلحة المتهم، مضيفا أن محكمة التمييز انتهت إلى خلو الأوراق من الأدلة الكافية التي تطمئن إليها لإثبات مسؤولية موكله، وأن محضر الضبط وحده لا يكفي لحمل قضاء الإدانة، في ظل عدم استكمال التحقيقات اللازمة لكشف حقيقة الواقعة وتحديد دور كل متهم فيها.

جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة