الوهيب يحذر: كاميرات المنازل قد تتحول من وسيلة للحماية إلى بوابة لانتهاك خصوصية الأسر

• نصح بتجنب تركيبها في أماكن شديدة الخصوصية بعد وقائع اختراق وتسريب مقاطع خاصة

• حذر من تداول مقاطع الكاميرات المسربة وإعادة إرسالها لما قد يرتبه من مسؤولية قانونية

• دعا إلى التزام توجيهات «الداخلية» بتأمين الكاميرات ومراجعة إعداداتها بصورة دورية

• «الداخلية» أوصت بشراء الكاميرات من مصادر موثوقة وتغيير كلمات المرور وحماية الشبكة

• تنبيه من إبقاء الإعدادات الافتراضية أو وضع كلمات مرور سهلة لاحتمالية فتحها ثغرات أمنية

حذر المحامي نواف الوهيب من مخاطر إهمال تأمين كاميرات المراقبة المنزلية، في ظل ما شهدته عدة دول من وقائع مرتبطة باختراق بعض أنظمة كاميرات المراقبة المنزلية وتسريب مقاطع مصورة من داخل المنازل، بما قد يكشف تفاصيل خاصة عن حياة الأسر وأفرادها وينتهك خصوصيتهم وحرمة حياتهم الخاصة.

وذكر الوهيب أن كاميرا المراقبة المنزلية، رغم كونها وسيلة للحماية وتعزيز الأمن، قد تتحول إلى مصدر خطر حقيقي إذا لم يتم تأمينها بالشكل الصحيح، خصوصا عندما تكون موضوعة في أماكن داخل المنزل تكشف أفراد الأسرة أو غرف النوم أو الصالات والمجالس وغيرها من الأماكن الخاصة.

وأشار إلى أن التعامل مع كاميرات المنازل يجب ألا ينظر إليه باعتباره مسألة تقنية فقط، إنما باعتباره جزءا من حماية خصوصية الأسرة وأمن أفرادها، داعيا أصحاب المنازل إلى عدم الاكتفاء بتركيب الكاميرات، وضرورة التأكد باستمرار من إعدادات الحماية وكلمات المرور وطرق الوصول إلى النظام.

ونصح الأسر بتجنب تركيب الكاميرات في الأماكن شديدة الخصوصية كغرف النوم وعدم وضعها إلا في المواقع التي تقتضي الحاجة الأمنية مراقبتها، مؤكدا أن الوقاية التقنية تظل الخطوة الأولى لحماية خصوصية أفراد الأسرة ومنع تحول وسيلة الحماية إلى وسيلة لانتهاكها.

خطورة الاختراق

وأضاف الوهيب أن خطورة الاختراق لا تتوقف عند مشاهدة محتوى الكاميرا من قبل شخص غير مصرح له، إنما قد تتفاقم في حال قيام المخترق بتسجيل المقاطع أو الاحتفاظ بها أو نشرها أو إرسالها إلى آخرين، الأمر الذي قد يرتب مسؤوليات قانونية متعددة بحسب طبيعة الفعل والوسيلة المستخدمة والآثار المترتبة عليه.

وشدد على ضرورة التعامل مع أي مقاطع من كاميرات المنازل دون إذن أصحابها باعتبارها محتوى شديد الحساسية، محذرا من إعادة إرسالها أو تداولها أو نشرها، حتى لو كان الشخص قد حصل عليها من طرف آخر، لما قد يترتب على ذلك من مسؤولية قانونية وفقا للواقعة والقوانين ذات الصلة.

توعية أمنية

وثمن الوهيب توعية وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين بشأن تأمين كاميرات المراقبة المنزلية، مشيرا إلى أن الوزارة حددت أربعة عناصر رئيسية ينبغي الاهتمام بها، وهي: كلمة المرور – شبكة الإنترنت المنزلية – خدمة الوصول عن بعد – مصدر شراء الكاميرا.

وأفاد بأن «الداخلية» نصحت بتغيير كلمات المرور الافتراضية بحيث يتم استخدام رموز وأرقام، وربط الكاميرات بشبكة إنترنت منزلية موثوقة ومحمية، وتغيير الرقم السري الخاص بخدمة الوصول عن بعد ومراجعة سجل الدخول، فضلا عن شراء الأجهزة من شركات ومصادر موثوقة، مبينا أن هذه الإجراءات أساسية للحد من مخاطر الوصول غير المصرح به.

ونوه إلى أن الوزارة حذرت من ترك الإعدادات الافتراضية للأجهزة أو استخدام كلمات مرور سهلة أو عدم معرفة الأشخاص المخولين بالدخول إلى نظام الكاميرات، إذ أن ذلك قد يفتح ثغرات أمنية لا ينتبه إليها أصحاب المنازل إلا بعد وقوع المشكلة، داعية إلى الرجوع لدليل المستخدم أو شركة التركيب عند عدم معرفة الطريقة الصحيحة لتغيير إعدادات الحماية.

 

المحامي نواف الوهيب

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

‏«المكافحة»‏ تحبط تهريب 4 كيلو «هيروين»‏ داخل قطع غيار سيارات

ذكرت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، تمكنت …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *