جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
قضت محكمة الجنايات بحبس موظف في أحد البنوك المحلية لمدة 10 سنوات وتغريمه وإلزامه برد 550 ألف دينار، بعد اتهامه بالاستيلاء على 183 ألف دينار من أموال العملاء والتزوير وغسل الأموال.
واتهم المتهم باستغلال وظيفته لإيهام مقترضين بوجود رسوم مستحقة عليهم، والاستيلاء على المبالغ التي يدفعونها وتحويلها إلى حسابات مقيمين كان يحتفظ ببطاقاتهم المدنية المنتهية.
