جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الحبس لرئيس جمعية تعاونية ونائبه بقضية استيلاء وغسل أموال
• الحبس 6 أشهر لوزير ونائب أسبق بقضية «نصب واستيلاء»
• حبس مواطن و13 مقيما لإدارتهم شبكة «منافية» بمعاهد «مساج»
أيدت محكمة الاستئناف اليوم حكم محكمة أول درجة ببراءة وزير الدفاع والداخلية الأسبق الشيخ خالد الجراح من واقعة التزوير بمحضر تحقيق في النيابة العامة.
وحوكم الجراح في هذه الدعوى على خلفية اتهامه بالإدلاء ببيانات كاذبة خلال الاستماع إلى إفادته في قضية سابقة اتهم فيها عدد من الأشخاص بالاستيلاء على المصروفات السرية بوزارة الداخلية، ما ترتب عليه صدور قرار من النيابة العامة بحفظ القضية لصالحهم.
استيلاء
كما قضت محكمة الاستئناف اليوم بحبس رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وبحبس نائبه لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، بواقعة استيلاء على أموال الجمعية وغسل هذه الأموال.
وأحيل المتهمان إلى المحاكمة إثر اتهامهما بالاستيلاء على أموال الجمعية التعاونية وإجراء معاملات مالية مرتبطة بها، قبل قيامهما بغسل هذه الأموال.
نصب واحتيال
من جهتها، قضت دائرة الجنح في المحكمة الكلية اليوم حضوريا، بحبس وزير ونائب أسبق لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، بواقعة نصب واحتيال على مواطن.
وكان الشاكي قد ذكر في دعواه بأن المتهم استولى على أموال منه على خلفية معاملة وصفقة تجارية.
أعمال منافية
من ناحيتها، أصدرت محكمة التمييز اليوم حكما في قضية شبكة تضم مواطنا و13 مقيما بإدارة شبكة أعمال منافية للآداب داخل معاهد «مساج» واستغلالها بالقيام بأعمال مخالفة للآداب العامة.
وأيدت المحكمة حكم «الاستئناف» بحبس المواطن لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ 7 آلاف دينار، وبحبس المقيمين 5 سنوات لكل منهم، ما عدا متهم واحد قضت بحبسه سنتين.
