جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحامي محمد جدعان السعيدي: انتفاء القصد الجنائي وعدم كفاية الأدلة على علم موكليي
قضت محكمة الجنح ببراءة 3 مقيمين من تهم التزوير في محررات مصرفية واستخدام الشبكة المعلوماتية للاستيلاء على أموال مواطنة بطريق التدليس وانتحال صفة وهمية، وذلك في قضية تتعلق بخصومات وتحويلات مصرفية غير مأذون بها بلغت قيمتها 9 آلاف دينار، بعد أن أكدت المحكمة خلو أوراق الدعوى من الأدلة اليقينية التي تثبت ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض مواطنة لاتصال هاتفي من شخص مجهول ادعى تبعيته لجهات رسمية، وطلب منها تحديث بياناتها البنكية، أعقبه اتصال مرئي من شخص يرتدي زيا رسميا، لتُسحب بعدها مبالغ مالية من حسابها وتحول إلى حسابات عدة.
وكشفت التحقيقات أن حسابات المتهمين استُخدمت في عمليات التحويل، فيما أفادوا بأنهم وقعوا ضحايا لإعلانات قروض وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، دفعتهم إلى فتح حسابات مصرفية واستخراج شرائح اتصالات وتسليمها لوسطاء مقابل مبالغ مالية، دون علمهم باستخدامها في أنشطة إجرامية.
من ناحيته، أكد المحامي محمد جدعان السعيدي، بصفته وكيلا عن أحد المتهمين، تمسكه بانتفاء القصد الجنائي وعدم كفاية الأدلة على علم موكله بعمليات الاستيلاء، مشيرا إلى أن مجرد إيداع الأموال في الحسابات لا يكفي وحده لإثبات الاشتراك في الجريمة.
