جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحامي خليل حيدر: الحكم أكد تطبيق قواعد التقادم لصالح موكلي
ألغت محكمة الجنايات حكمها الغيابي الصادر قبل 11 عاما بحبس مواطن سنتين مع الشغل والنفاذ بقضية ضرب، وقضت مجددا بقبول معارضته وسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة تعود إلى عام 2014، وأن آخر إجراء صحيح اتخذ في مواجهة المتهم تمثل في الحكم الغيابي الصادر عام 2015، قبل أن يتم القبض عليه وإعلانه بالحكم في عام 2026.
وخلصت المحكمة إلى أن الدعوى الجزائية سقطت بمضي المدة القانونية المقررة، ما يستوجب إلغاء الحكم الغيابي والقضاء مجددا بسقوط الدعوى.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم اتهامات تتعلق بالتعدي بالضرب على المجني عليه والدخول إلى مسكنه دون رضاه.
وخلال نظر المعارضة، تمسك المحامي خليل حيدر بسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة، موضحا أن أكثر من عشر سنوات انقضت منذ آخر إجراء صحيح في القضية دون اتخاذ أي إجراء قانوني يقطع مدة التقادم، الأمر الذي انتهى معه الحق في ملاحقة موكله جزائيا.
وقال حيدر إن الحكم جاء متوافقا مع صحيح القانون وأحكام التقادم المنصوص عليها في قانون الجزاء، مؤكدا أن المحكمة استجابت للدفع الجوهري الذي أبداه الدفاع بشأن سقوط الدعوى بمضي المدة، وأعادت تصحيح الوضع القانوني وفقا لما استقرت عليه أحكام القضاء.
