• المحامية آلاء السعيدي: امتناع الزوج عن توثيق العقد لا يسقط الحقوق الشرعية والمالية للزوجة
أيدت محكمة الاستئناف حكما بإلزام مقيم خليجي باستصدار وثيقة عقد زواج رسمية من إدارة التوثيقات الشرعية، وسداد المهر المتفق عليه للزوجة والبالغ 35 ألف دينار.
وجاء الحكم في دعوى أقامتها الزوجة للمطالبة بإثبات حقوقها الشرعية وتوثيق العلاقة الزوجية رسميا، حيث أكدت المحكمة ثبوت عقد الزواج والاتفاق على قيمة المهر.
وترافعت عن الزوجة المحامية آلاء السعيدي، التي دفعت بأن امتناع الزوج عن توثيق العقد لا يسقط الحقوق الشرعية والمالية المترتبة للزوجة، مؤكدة أن المهر دين ثابت في ذمة الزوج متى ثبت الاتفاق عليه.
وبعد نظر الدعوى والاطلاع على المستندات وسماع مرافعات الطرفين، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الزوج بتوثيق عقد الزواج رسميا وأداء المهر المتفق عليه وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة