جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• العتيبي: حكم الاستئناف رسخ حجية التحويل البنكي متى ثبت سببه
• محادثات «واتساب» حسمت النزاع وأكدت أن المبلغ قرض مستحق السداد
ألغت الدائرة المدنية في محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي برفض دعوى مطالبة مالية، وألزمت مواطنا برد مبلغ 20 ألف دينار، إضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة، بعد ثبوت أن المبلغ المحول إليه كان على سبيل القرض.
وتتلخص وقائع الدعوى في مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه برد مبلغ 20 ألف دينار، مبينا أنه قام بإقراضه المبلغ بموجب تحويل بنكي، وقدم إيصال التحويل سندا لدعواه.
وأمام المحكمة، قدم المحامي محمد صاطي العتيبي للمحكمة أدلة ومستندات من بينها رسائل عبر تطبيق «واتساب» أثبتت أن التحويل البنكي تم على سبيل الدين، وأن ذمة المدعى عليه مشغولة بالمبلغ محل المطالبة.
وبعد إحالة الدعوى إلى التحقيق، انتهت المحكمة إلى صحة ما تمسك به المدعي من أن التحويل كان قرضا وليس لأي سبب آخر، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليه برد مبلغ 20 ألف دينار.
وقال المحامي محمد صاطي العتيبي إن فريق الدفاع تمكن من تقديم الأدلة التي أثبتت السبب القانوني للتحويل البنكي، مؤكدا أن إثبات سبب التحويل كان العامل الحاسم الذي غير وجه الحق في الدعوى وأدى إلى صدور الحكم لمصلحة موكله.
