جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• «الداخلية»: ضبطه جاء بتعاون مع السلطات الإماراتية بعد تحديد موقعه في «دبي»
• مندوب ومستشار قانوني في جمعية تعاونية زور من 2012 – 2018 تراخيص إعلانات لبلدية الكويت
• تلاعب بمبالغ واردة بعد سداد الرسوم إلكترونيا وقدمها لجهة عمله للاستيلاء على الفروقات
أعلنت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي، وبالتعاون مع السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمكن من ضبط متهم هارب صادر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ في قضايا الاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية.
وأوضحت الوزارة أن المتهم مطلوب في قضية مقيدة لدى نيابة الأموال العامة، ومحكوم غيابياً بالحبس لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بتزوير محررات رسمية والاستيلاء على أموال عامة.
وأضافت أن المتهم استغل عمله السابق كمندوب عام ومستشار قانوني بإحدى الجمعيات التعاونية، وقام خلال الفترة من 2012 حتى 2018 بتزوير تراخيص إعلانات منسوبة لبلدية الكويت، عبر التلاعب بالمبالغ المالية الواردة بالمحررات الرسمية بعد سداد الرسوم إلكترونياً، ثم تقديمها لجهة عمله للاستيلاء على الفروقات المالية دون وجه حق.
وأكدت الوزارة أن عملية الضبط جاءت بعد تنسيق وتبادل للمعلومات بين الإدارة العامة للشرطة الجنائية العربية والدولية «الإنتربول الكويتي» ونظيرتها في دولة الإمارات، ما أسفر عن تحديد مكان المتهم في إمارة دبي وضبطه تمهيداً لتسليمه إلى دولة الكويت لاستكمال تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه.
وثمّنت وزارة الداخلية التعاون الأمني القائم مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة استمرار الأجهزة الأمنية في ملاحقة المطلوبين وتعزيز سيادة القانون.
