جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
المحامي عبدالهادي: أحذر من هدمه قبل الفصل القضائي
سأطالب المحكمة بوقف نفاذ القرار لحين صدور الحكم
«الاستئناف» ترسل ملف «خلية العبدلي» إلى النيابة للطعن
نسخة إلى «الجنايات» للبت بتهمة التدرب مع حزب الله
«الجنح المستأنفة» تبرئ عسكريا من التسبب بهرب موقوفين
المحامية ماجدة الخميس: هروبهما ليست من مسؤوليته
إلزام مواطن بتعويض مواطنة بـ 5000 دينار لابتزازه لها
المحامي عبدالمحسن القطان: هددها بصورها من أجل المال
قال المحامي عادل عبدالهادي إن محكمة الأمور المستعجلة حددت يوم الخميس المقبل الموافق 28 من شهر يوليو الجاري موعدا لنظر الشق المستعجل من دعواه المقامة أمام المحكمة الكلية لإلغاء القرار الإداري بإزالة مسجد شملان الرومي في منطقة شرق.
وكشف عبدالهادي لـ «جرائم ومحاكم» أنه يعتزم الطلب من هيئة المحكمة في الجلسة المقبلة أن توقف قرار الحكومة بهدم المسجد لحين الفصل في الدعوى، محذرا في الوقت ذاته الجهات المختصة من إزالته على اعتبار أن القضية باتت الآن في عهدة القضاء.
من ناحية أخرى، أرسلت محكمة الاستئناف اليوم ملف جناية قضية «خلية العبدلي» إلى النيابة العامة لإبداء الرأي للطعن بالتمييز من عدمه، كما أرسلت نسخة منه إلى محكمة أول درجة للفصل بتهمة التدرب العسكري مع حزب الله بعدما قضت أخيرا باختصاص القضاء الكويتي بنظرها.
إلى ذلك، قضت دائرة الجنح المستأنفة الرابعة برئاسة المستشار محمد غازي المطيري بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بإدانة عسكري في وزارة الداخلية بحبسه 6 أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة سنة بكفالة مالية قدرها 50 دينارا، وقضت مجددا ببراءته من تهمة إهمال الحراسة والتسبب بهروب موقوفين من نظارة أحد المخافر بعد فتح نافذتها والهرب منها.
وكانت المحامية ماجدة الخميس قد ترافعت أمام هيئة المحكمة ودفعت بعدم توافر ركن الإهمال بحق موكلها الذي تقع على عاتقه العديد من المهام بحراسة النظارة وأن المقبوض عليهما تمكنا من الهرب عن طريق حمام النظارة بعيدا عن متناوله ومكان حراسته ومراقبته حيث أن حراسة المخفر من الخارج من اختصاص الدورية التي من المفترض أن تجوب حوله لتأمينه.
من ناحيتها، ألغت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بتعويض مواطنة مبلغ 500 دينار والقضاء مجددا بتعويضها 5000 دينار أدبيا وماديا عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة تهديد مواطن لها بنشر صورها وإجبارها على تسليم أموال بحوزتها.
وذكر وكيل المدعية المحامي عبدالمحسن القطان أن المتهم هدد المجني عليها موكلته قاصدا حملها على تسليم أموال بحوزتها ودخل مسكنها دون رضاها بقصد ارتكاب جريمة فيه، وتمت إدانته بحكم نهائي بتغريمه 100 دينار عن التهم المسندة إليه.
