جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
المحكمة: القانون جاء لحماية البلاد من خطر الفتنة
رفض الطعن بضرائب السجائر وبمادة من قانون أمن الدولة
«الإدارية» تحكم بوقف تنفيذ مطار الكويت الجديد 1 يونيو
«الاستئناف» ترجئ محاكمة «خلية العبدلي» إلى 18 الجاري
إلغاء حبس مصعب الفيلكاوي والاكتفاء بتغريمه لإساءته إلى الصهيل
الحبس شهرين لمغرد أساء لمجموعة محامين وإلزامه بتعويضهم
أصدرت المحكمة الدستورية حكما قضت فيه برفض الطعن بقانون الوحدة الوطنية مؤكدة توافر حالة الضرورة بإصداره، وأنه جاء لحماية البلاد والمواطنين من أخطار الفتنة الطائفية والنعرات القبلية.
كما رفضت ذات المحكمة طعنا آخرا بدستورية الضرائب على السجائر والتبغ، وطعنا ثالثا يعترض على مصطلح «القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية» بالمادة الرابعة من قانون أمن الدولة، حيث بين الطاعن أن هذا المصطلح الذي تم من خلاله تقديم عددا من السياسيين والإعلاميين والمغردين للمحاكمة لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، يعد مصطلحا مرنا غير محدد.
إلى ذلك، حجزت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دعوى تطالب بوقف تنفيذ ممارسة مطار الكويت الجديد، للحكم في الأول من شهر يونيو المقبل.
من ناحيتها، أرجأت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي دعوى «خلية العبدلي» المتهم فيها 25 مواطنا بالإضافة إلى إيراني هارب، إلى يوم 18 من الشهر الجاري لاستكمال المرافعة.
وأصدرت محكمة الجنح المستأنفة حكما بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس المحقق مصعب الفيلكاوي 3 أشهر مع الشغل والنفاذ، وقضت مجددا بالاكتفاء بتغريمه مبلغ 2000 دينار عن تهمة الإساءة إلى مدير إدارة مباحث السلاح العميد عبدالرحمن الصهيل.
بدورها، أصدرت محكمة الجنايات حكما بحبس أحد المغردين لمدة شهرين مع إلزامه بتعويض مجموعة محامين بمبلغ 5001 دينار لإساءته إليهم في موقع التدوين الاجتماعي تويتر.
