«الاستئناف» تأمر بتفريغ كاميرات المحكمة خلال التحقيق مع «خلية العبدلي»

إرجاء الدعوى إلى 16 مارس لتقديم التصوير واستخراج الملفات الطبية لمتهمين

«الدستورية» تنظر طعنا بمصطلح «القيام بعمل عدائي» 2 المقبل

المحامي علوش: مصطلح مرن لا يمكن محاكمة أصحاب الرأي من خلاله

الحكم بدعوى «أمن الدولة» ضد صالح الملا 9 المقبل

عقدت محكمة الاستنئاف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي أولى جلسات دعوى «خلية العبدلي» المتهم فيها 25 مواطنا بالإضافة إلى إيراني هارب، وقررت إرجاءها إلى يوم 16 من شهر مارس المقبل لتنفيذ طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين.

ونظرت الدائرة الجزائية السابعة برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، استئناف المتهمين المدانين إضافة إلى استئناف النيابة العامة ضد من تمت تبرأتهم ومن حصلوا على أحكام مخففة.

وتخللت الجلسة حضور المتهمين وإنكارهم الاتهامات، وادعى محاموهم تعرضهم للتعذيب بغية انتزاع اعترافاتهم بالإكراه، وقد طالب المحامون بإعادة استدعاء ضابط المباحث والطبيب الشرعي واستجوابهما مجددا.

وانتهت الجلسة بأمر المحكمة مخاطبة وزارة العدل لتفريغ تصوير كاميرات قصر العدل خلال فترة التحقيق مع المتهمين وتحديدا من تاريخ 13 إلى 19 أغسطس الماضي، وضم دفتر أحوال أمن الدولة، والتصريح لدفاع المتهم الثامن باستخراج ملفه الطبي من المستشفى العسكري، وللمتهم الرابع عشر باستخراج صورة عن التقرير الطبي من السجن المركزي، كما صرحت للمتهمين بتصوير الأوراق والمحاضر.

يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد أصدرت أحكاما متفاوتة بحق المتهمين، حيث قضت بإعدام اثنين منهم، وبحبس واحد منهم حبسا مؤبدا، و 15 نالوا عقوبة الحبس 15 عاما، وواحد نال الحبس 10 سنوات، وثلاثة منهم نالوا الحبس 5 سنوات، ومثلهم نالوا البراءة، وواحد اكتفت المحكمة بتغريمه.

من ناحية أخرى، أصدرت لجنة فحص الطعون حكما بقبول الطعن بعدم دستورية المادة 4 من قانون أمن الدولة، وأحالته إلى المحكمة الدستورية لتنظره يوم 2 من شهر مارس المقبل.

وكان المحامي رفاعي علوش قد لجأ إلى المحكمة الدستورية بالطعن على المادة المذكورة معترضا على مصطلح «القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية» مبينا أن هذا المصطلح الذي تم من خلاله تقديم عددا من السياسيين والإعلاميين والمغردين للمحاكمة لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، يعد مصطلحا مرنا غير محدد.

وأوضح علوش أن العمل العدائي يحتاج إلى فعل ملموس يقوم على ارتكاب جريمة عدائية واقعية، معتبرا أن مجرد إبداء الرأي لا يدخل ضمن العمل العدائي.

وبدعوى ثالثة، حجزت ذات المحكمة الدعوى المقامة من إدارة أمن الدولة ضد النائب السابق صالح الملا، للحكم يوم 9 من شهر مارس المقبل.

وشهدت جلسة اليوم الاستماع إلى المرافعة في الدعوى حيث أكد دفاع الملا انتفاء القصد الجنائي من التغريدات التي دونها في موقع التدوين الاجتماعي تويتر والتي قدم على أساسها إلى المحاكمة.

وكانت محكمة الجنايات قد برأت الملا من الاتهام بعد أن أحالته النيابة العامة إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالإساءة إلى مسند الإمارة والطعن بحقوقه وصلاحياته، وتعريض الكويت إلى خطر قطع العلاقات مع دولة صديقة «مصر» من خلال توجيه عبارات مسيئة إلى رئيسها.