جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحامي جراح المالك: الحكم يؤكد أهمية صون حقوق موكلتي وعدم إغفال إدراجها ضمن الورثة
قضت محكمة الأسرة بإضافة مقيمة مغربية إلى حصر وراثة زوجها المواطن بعد ثبوت زواجها منه بموجب حكم قضائي سابق، وذلك استجابة لدعواها التي طالبت فيها بإثبات حقها في الميراث وإدراج اسمها ضمن الورثة.
وتتلخص تفاصيل الدعوى في أن المدعية أقامت دعواها بعد استخراج حصر وراثة لزوجها المتوفى دون إدراج اسمها ضمن الورثة، رغم قيام العلاقة الزوجية بينهما، مبينة أنه سبق أن حصلت على حكم قضائي بإثبات زواجها منه، كما استخرجت وثيقة تصادق على الزواج من إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المستندات المقدمة أثبتت صفة المدعية كزوجة للمتوفى، وإن الحكم القضائي السابق قطع بثبوت الزواج، الأمر الذي يجعلها من مستحقي الميراث شرعا وقانونا، ويؤسس لطلبها تعديل حصر الوراثة، فانتهت إلى إجابة طلبها وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأكد وكيل المدعية المحامي جراح المالك أن الحكم يؤكد أهمية صون الحقوق الشرعية والقانونية للزوجة، وعدم إغفال إدراجها ضمن الورثة متى ثبتت العلاقة الزوجية، موضحا أن ثبوت الزواج بحكم قضائي وما يترتب عليه من آثار قانونية يشكل سندا لاستكمال الإجراءات الرسمية وتعديل حصر الوراثة بما يتفق مع الحقوق المستحقة.
