جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• البنك ادعى تخلفها عن سداد أقساطه منذ 2003 والخبير أثبت العكس
• الكندري: رفض منح موكلتي «كشف حساب» دون مسوغ قانوني
ألغت دائرة «تجاري مدني حكومة» في محكمة الاستئناف حكما أوليا قضى بعدم جواز نظر دعوى أقامتها مواطنة ضد أحد البنوك المحلية بذريعة سابقة الفصل فيها، وقضت مجددا بإثبات قيامها بسداد ما يقارب 27 ألفا و500 دينار من قيمة قرضها «نحو 77% من إجماليه».
وكانت المواطنة وهي «فاشنيستا»، قد لجأت إلى القضاء مبينة بأنها اقترضت من البنك مبلغا يقارب 35 ألفا و500 دينار شاملا الفوائد، على أن تسدد له أقساطا شهرية من مايو 2003 حتى مارس 2019 بواقع مبلغ 325 دينارا، إلا أنها فوجئت بإقامته خلال العام 2013 دعوى ضدها لمطالبتها بسداد قيمة القرض رغم سدادها جزء كبيرا منه، وقد صدر حكم نهائي يلزمها بسداد قيمته.
وأكد المحامي عبدالله إبراهيم الكندري بأن موكلته التزمت بسداد الأقساط الشهرية للقرض منذ إبرامه مع البنك، مضيفا بأن الأخير رفض دون مسوغ قانوني منحها «كشف حساب» لبيان ما قامت بسداده وما تبقى عليها من أقساط، ما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة لتصفية الحساب، قدم فيها المستندات والأدلة التي تؤكد سدادها المبالغ.
وأفاد الكندري بأن تقرير الخبير المنتدب انتهى إلى أن موكلته سددت نحو 27 ألفا و500 دينار للبنك، وبدوره أودع الأخير الحكم النهائي الذي كسبه بإلزامها بسداد قيمة القرض مطالبا إياها بتنفيذ منطوقه كاملا وبرفض دعواها الماثلة بذريعة سابقة الفصل فيها، إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك وأخذت بتقرير الخبير.
