جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• ضبط بعد شكوى ضد شركة ادعت تفويضها لتنظيم دورات بالتحكيم الدولي
• اصطنع شهادات «قيد محكم» وتلاعب بمحتواها باستخدام الحاسب الآلي
• أوهم المجني عليهم بإبرام تعاقدات بقصد الاحتيال وتحقيق منفعة مالية
• على الجمهور التأكد من الجهات وعدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة
أعلنت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا بإدارة مكافحة جرائم المال التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمكن من ضبط متهم تورط في قضية نصب واحتيال عبر الترويج لدورات وهمية في التحكيم الدولي، مدعيا ارتباطها بوزارة العدل واعتماد شهاداتها رسميا.
وقالت الوزارة إن القضية جاءت بناء على شكوى تقدمت بها وزارة العدل ضد إحدى الشركات التي ادعت تفويضها بتنظيم دورات في التحكيم الدولي، وروجت لنشاطها باستخدام اسم الوزارة من دون الحصول على أي تصريح رسمي.
وأضافت أن التحريات كشفت قيام المتهم بمخالفة نشاط الشركة عبر استدراج المواطنين وإيهامهم بأن شهادات التحكيم الدولي معتمدة ومصدقة من وزارة الخارجية، بهدف تحقيق مكاسب مالية بطرق احتيالية، إلى جانب قيامه بإعداد شهادات مزورة باستخدام الحاسب الآلي ونسبها إلى وزارة العدل بعد التلاعب بمحتواها لإقناع الضحايا وإبرام تعاقدات معهم.
وأوضحت الوزارة أن المتهم زود بعض المتعاملين بهويات تحمل صفة «محكم دولي» غير معتمدة في دولة الكويت، في محاولة لإضفاء المصداقية على نشاطه، مشيرة إلى أنه أقر بارتكاب الواقعة عقب مواجهته بالأدلة.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحالته إلى جهة الاختصاص، مجددة دعوتها للجمهور إلى ضرورة التأكد من الجهات الرسمية المعتمدة وعدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة.