جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحكمة اعتبرت معارضة المتهم لحكمها الغيابي بحبسه 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين دينار بقضية نصب عقاري وغسل أموال.. كأن لم تكن بسبب تخلفه عن الحضور
رفضت محكمة الجنايات التذرع بالحرب والظروف الإقليمية كسبب لعدم حضور متهم متوار خارج البلاد ومحكوم عليه غيابيا في قضية نصب عقاري وغسل أموال.
وأكدت المحكمة أن جلسات نظر المعارضة بدأت قبل اندلاع تلك الأحداث، وأنها سبق أن مهدت للمتهم طريق العودة إلى الكويت بوقف تنفيذ الحكم الغيابي ورفع القيود الأمنية المفروضة عليه، إلا أنه لم يمثل أمامها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن وكيل المتهم طلب خلال جلسات المعارضة وقف تنفيذ الحكم وتمكين موكله من العودة إلى البلاد ورفع القيود الأمنية، واستجابت المحكمة لتلك الطلبات، كما منحت المتهم آجالا واسعة للحضور، غير أنه تخلف عن جميع جلسات نظر المعارضة حتى تاريخ حجزها للحكم.
وأضافت أن جلسات المعارضة بدأت في 2 سبتمبر 2025، في حين أن الحرب الإقليمية التي استند إليها الدفاع بدأت – وفق ما هو معلوم للكافة – في مارس 2026، ومن ثم فلا يقبل التذرع بها لتبرير عدم الحضور، معتبرة أن المتهم لم يقدم عذرا مقبولا حال بينه وبين المثول أمام المحكمة.
وانتهت المحكمة إلى تطبيق المادة 191 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وقضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
وكانت المحكمة قد أصدرت خلال أكتوبر 2022 حكما غيابيا بحق المتهم قضى بحبسه عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه ثلاثة ملايين دينار، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وذلك بقضية نصب عقاري وغسل أموال.
واتهم المتهم في هذه الدعوى بالاستيلاء على نحو 4.54 ملايين دينار من المجني عليهم عبر مشروع عقاري وهمي، من خلال بيع وحدات سكنية وشاليهات تبين أنها مقامة بالمخالفة للتراخيص وعلى أراض لا يملك المتهمون حق التصرف فيها.
