إلزام «التعليم» بعرض شهادة «ماجستير حقوق» من جامعة أسيوط على لجنة المعادلات

• البليهيس: قرارات الابتعاث والتفرغ الدراسي دليل على استيفاء الموظف لشروط الدراسة

أيدت الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف حكما صادرا من محكمة أول درجة لصالح مواطن ضد وكيل وزارة التعليم العالي بصفته، والقاضي بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض شهادة الماجستير الحاصل عليها من كلية الحقوق بجامعة أسيوط في جمهورية مصر العربية على لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي للنظر في معادلتها بمثيلاتها في جامعة الكويت.

وكان المدعي الذي يعمل في وزارة الداخلية، قد صدر بحقه قرار ابتعاث رسمي من جهة عمله لاستكمال دراسة الماجستير في القانون العام بجامعة أسيوط، مع منحه تفرغا دراسيا كاملا ومخصصات مالية طوال مدة الدراسة، قبل أن يتم تمديد البعثة لعامين إضافيين بقرارات وزارية متتالية حتى حصوله على الدرجة العلمية بعد ثلاثة أعوام من صدور قرار ابتعاثه.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المدعي كان مقيدا تحت الإشراف الكامل للمكتب الثقافي الكويتي في القاهرة، وأنه استوفى شرط التفرغ الدراسي الكامل المنصوص عليه في لوائح معادلة الشهادات، الأمر الذي ينفي ما ذهبت إليه جهة الإدارة من عدم حصوله على إجازة أو تفرغ دراسي.

وشددت المحكمة على أن امتناع وزارة التعليم العالي عن عرض الشهادة على لجنة المعادلات جاء مخالفا للقانون وفاقدا لسببه الصحيح، خاصة أن المبتعث حصل على بعثة دراسية رسمية لكامل الفترة اللازمة لنيل المؤهل العلمي، بما يحقق الضوابط والاشتراطات الأكاديمية المعمول بها في دولة الكويت.

من جانبه، قال المحامي عبدالله البليهيس بصفته وكيل المدعي، إن الحكم أكد بصورة واضحة أن قرارات الابتعاث والتفرغ الدراسي الصادرة من الجهات الحكومية تعد دليلا قانونيا كافيا على استيفاء الموظف لشروط الدراسة والتفرغ، ولا يجوز تجاهلها عند النظر في معادلة الشهادات العلمية.

وأضاف البليهيس أن الحكم يمثل انتصارا للمشروعية ولمبدأ استقرار المراكز القانونية للمبتعثين الكويتيين، لاسيما ممن استكملوا دراساتهم ببعثات رسمية وتحت إشراف المكاتب الثقافية الكويتية بالخارج.

 

المحامي عبدالله البليهيس

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

«الاستئناف» تفسخ عقد بيع ساعة ثمينة وتلزم بائعها برد 92.5 ألف دينار

• الشبيلي: ثبوت عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها حسم النزاع لصالح موكلي عدلت الدائرة التجارية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *