جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• القانون يتيح تتبع أموال المدين الهارب من السداد عبر قاضي التنفيذ
• تحويل الأموال والممتلكات إلى الآخرين لا يعني ضياع حق الدائن
قالت المحامية أسيل سيف السيف إن بعض الدائنين يفاجأون بعد صدور حكم قضائي لصالحهم بعدم وجود أموال أو ممتلكات مسجلة باسم المدين، سواء كانت عقارات أو مركبات أو أرصدة بنكية، الأمر الذي يعرقل إجراءات تحصيل المديونية وتنفيذ الحكم القضائي.
وأوضحت السيف أن القانون أتاح للدائن التقدم إلى إدارة التنفيذ بطلب إلى قاضي التنفيذ للحصول على تصريح بتتبع أموال المدين، استنادا إلى الحكم الصادر لصالحه، مبينة أن هذا الإجراء يتيح تحديد الفترة الزمنية الخاصة بتتبع التصرفات المالية ونقل الملكيات التي قد يكون المدين أجراها بقصد التهرب من سداد المديونية.
وأضافت أن بعض المدينين يلجؤون إلى نقل ملكية العقارات أو المركبات إلى أحد الأبناء أو الأقارب أو الغير في محاولة لإخفاء أموالهم والتهرب من التنفيذ، مؤكدة أن القانون وضع إجراءات قانونية واضحة للتعامل مع مثل هذه التصرفات وإعادة الحقوق إلى أصحابها متى ما ثبت وجود شبهة تهرب أو إخفاء للأموال.
