جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
المحكمة: يتلقى العلاج بالخارج ولا يوجد مانع بترشحه
براءة مواطنين من تزوير شهادات جامعة هندية
مواطنات يعتزمن مقاضاة البراك.. ومحاميه: لم يهن المرأة
أصدرت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية حكما بإلغاء القرار الإداري بالامتناع عن قبول أوراق ترشيح النائب السابق عبدالحميد دشتي لانتخابات مجلس الأمة عن العام 2016 من خلال وكيله القانوني مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وتنفيذه بمسودته الأصلية.
وذكرت المحكمة أنه لا يوجد قانون يمنع الشخص من الترشح بموجب وكالة في حال ثبت وجود قوة قاهرة تحول بينه وبين ممارسة حق الترشح، لافتة إلى وجود قوة قاهرة لدى المدعي لم تمكنه من الحضور وذلك لوجوده خارج البلاد لتلقي العلاج.
إلى ذلك، قدم دفاع الحكومة ممثلا بإدارة الفتوى والتشريع استشكالا لوقف نفاذ الحكم، وسيتم غدا تحديد جلسة لنظره أمام المحكمة الكلية.
وبدعوى أخرى، قضت الدائرة الجزائية التاسعة بالمحكمة الكلية ببراءة مواطنين من تهمة تزوير شهادات إحدى الجامعات الهندية وأمرت بمصادرة المحررات المزورة.
وكان وكيل المتهمين المحامي بشار النصار قد دفع أمام المحكمة بانتفاء أركان جريمة التزوير بحقهما مبينا أنهما سافرا إلى الهند وقدما اختباراتهما كما هو ثابت بجوازيهما، كما استند النصار على كتب رسمية صادرة من الجامعة تؤكد صحة الشهادات.
من ناحية أخرى، تقدم الإعلامي جاسم أشكناني يرافقه محاميه خالد الأيوبي إلى نيابة المطبوعات والنشر، حيث أدلى بأقواله بشكاوى عدة تقدم بها ضد مغردين اتهمهم بالإساءة إليه في موقع التدوين الاجتماعي تويتر.
وفيما أعلن مواطنات عزمهن مقاضاة المرشح محمد البراك بتهمة الإساءة إلى المرأة، أوضح المحامي محمد الخالدي إن ما اتهم به موكله به ترصد وعدم حيادية خروج عن سياق المنافسة الشريفة بقصد تشويه سمعته، مؤكدا أنه لم يقصد الإساءة إلى المرأة كما تم تداوله.
وقال الخالدي: إن الفيديو المتداول هو لحديث أخرج عن سياقه فلم يشاهد لدى الغالبية بمضمونه وإطاره الخطابي، فموكلي لم يقصد مثلما ادعى البعض أن يهين المرأة فمكانتها معلومة على مستوى الأسرة والمجتمع ولا يجرأ كائن من كان أن يهينها ويطلق تصريحات مشينة بحقها.
