جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
الفريق الفهد قاد حملة أمنية موسعة أسفرت عن ضبط 545 مخالفا
محاصرة المنطقة بـ 35 دورية و 502 عسكري من مختلف القطاعات الأمنية
بتوجيهات من وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، شنت الأجهزة الأمنية قبل قليل حملة أمنية موسعة على منطقة العارضية الصناعية أسفرت عن ضبط 545 مخالفا ومطلوبا.
وشارك في الحملة التي قادها وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، 35 دورية و 102 ضابط و 400 عسكري يتقدمهم الوكلاء المساعدون الميدانيون والقيادات الأمنية، بمساندة القطاعات الأمنية بالإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة النجدة والإدارة العامة المركزية للعمليات والطيران العمودي والإدارة العامة لنظم المعلومات والإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وإدارة الأثر والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني وأمن الدولة وبلدية الكويت والطوارئ الطبية والإدارة العامة للإطفاء بالإضافة إلى وزارات الدولة المعنية وهي الشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة والصناعة والمواصلات.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان لها أن أجهزة الأمن أغلقت كافة المناطق والشوارع والطرق في منطقة العارضية الصناعية لملاحقة وضبط العناصر المخالفة والمطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين والمشتبه بهم.
وأضافت الإدارة أنه تم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم ومداهمة الأماكن المستهدفة والمشتبه بها والتي تم تحديدها في وقت سابق في أطار خطة تناولت كافة محاور وآليات العمليات الميدانية والاستعداد المكثف وتوفير الدعم والإسناد اللازم لها، حيث تم دخول المحلات والمقاهي ومكاتب السيارات والمصانع والشركات الموجود بالمنطقة والاستعلام عن قانونية العاملين فيها.
ولفتت إلى أن من تم ضبطهم تنوعوا ما بين 6 مطلوبين بقضايا جنائية و 13 بقضايا مدنية و 159 مخالف لقانون الإقامة و 26 تغيب و 103 بدون إثبات و 1 مخدرات و 3 سرقات و 159 عمالة سائبة، بالإضافة إلى حجز 66 مركبة وتحرير 25 مخالفة من قبل البلدية و 35 إنذار من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة.
وبينت أن هذه الحملات الأمنية هي بمثابة فرض أمن وقائي وتطبيق عملي وميداني للقانون بغية تطهير المناطق من الفساد والإجرام ومخالفي القوانين، مشيرة إلى أنها تأتي وفقا لخطط أمنية وبتعاون وثيق مع كافة هيئات ومؤسسات الدولة مستقبلا بعد دراسة نتائجها.
ونبهت الإدارة إلى التركيز على دور المواطن والمقيم في عدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقوانين الإقامة والعمل حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، داعية إلى ضرورة دعم الحملات الأمنية وتمكين أجهزة الأمن من تحقيق نتائجها بسرعة الإبلاغ والإدلاء بالمعلومات والتفاصيل.
وشددت على ضرورة أن يحمل الجميع إثبات الشخصية سواء كان مواطنا أو مقيما حتى لا يتم توقيفهم ومساءلتهم لعدم حملهم إثباتاتهم الشخصية.
