جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الكويت لا تظلم أحدا.. وأسماء ملاك الشركات لا تعفيها من الالتزام بالقانون
• مواطن راتبه 3 آلاف دينار لا يتسلم شهريا سوى 180 دينارا
• 20 من كل شهر الحد الأقصى لسداد رواتب العاملين
• «الرحمة بالأجانب».. ولا يجوز تشغيل عمال التوصيل 18 ساعة يوميا
• زيادة قضايا غسل الأموال.. وعدم دفع الرواتب والاتجار بالبشر تضر بسمعة الكويت
• إبعاد 300 عامل توصيل خلال أسبوعين.. والخصم بذريعة المخالفات غير مقبول
• توجيه لـ«القوى العاملة» بفتح باب تقدير الاحتياج لجميع الشركات دون تفتيش
• دراسة خفض رواتب العمال بالتراضي بين العامل وصاحب العمل
• دراسة إبرام عقود عمل جديدة دون مكافأة نهاية خدمة بموافقة الطرفين
• تحويل إقامات العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي قيد الدراسة
• «القوى العاملة»: إغلاق ملفات الشركات غير الملتزمة بسداد رواتب العمال
• شركات تسجل رواتب صورية ونتابع مع «المركزي» لسد الثغرات
كشف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف عن وجود نحو 10 آلاف شركة لديها قرابة 5 عمال لم تدفع رواتبهم لأشهر، مؤكدا أن الكويت لا تظلم أحدا، وأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.
وقال اليوسف، خلال اللقاء الحواري الثاني الذي تنظمه الهيئة العامة للقوى العاملة مع أصحاب الشركات تحت عنوان «نظام استيفاء الأجور.. حماية للقوى العاملة.. سوق عمل أكثر التزاما»، إن يوم 20 من كل شهر يمثل الحد الأقصى لسداد رواتب العاملين، مشددا على أن أسماء ملاك الشركات لا تعفيها من الالتزام بالقانون.
وأشار إلى وجود مواطن مسجل له راتب يبلغ 3 آلاف دينار، لكنه لا يتقاضى شهريا سوى 180 دينارا، كما كشف عن زيادة أعداد قضايا غسل الأموال التي تنظر فيها إدارة أمن الدولة.
وأكد اليوسف أن عدم دفع الرواتب والاتجار بالبشر وغسل الأموال ممارسات تضر بسمعة الكويت، معلنا إبعاد 300 عامل توصيل طلبات خلال الأسبوعين الماضيين، ومشددا على رفض خصم مبالغ من العمال بذريعة المخالفات.
ودعا أصحاب الشركات إلى الاستعانة بسائقين مدربين على القيادة في بلدانهم، وعدم تشغيل عمال التوصيل لمدة تصل إلى 18 ساعة يوميا، قائلا: «الرحمة بالأجانب»، ومطالبا بمراعاة ظروفهم المعيشية والتزاماتهم.
ووجه اليوسف الهيئة العامة للقوى العاملة إلى فتح باب تقدير الاحتياج لجميع الشركات دون تفتيش، محذرا في الوقت نفسه من أن مخالفة القانون ستواجه بالإجراءات القانونية.
كما أعلن أن إعادة فتح تحويل إقامات العمالة المنزلية المسجلة على المادة 20 إلى القطاع الأهلي لا تزال قيد الدراسة.
ووجّه الهيئة بمراجعة مواد قانون العمل وبحث إمكانية إبرام عقود جديدة من دون مكافأة نهاية خدمة، شريطة موافقة العامل وصاحب العمل، إلى جانب دراسة إمكانية خفض رواتب العمال بالتراضي بين الطرفين.
من جانبها، أكدت مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة رباب العصيمي أن الهيئة ستغلق ملفات الشركات غير الملتزمة بسداد أجور العمال، مشيرة إلى وجود شركات تسجل رواتب صورية، وأن الهيئة تتابع مع بنك الكويت المركزي معالجة الثغرات المرتبطة بهذا الأمر.
