جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الخضيري: موكلي لم يستلم المبلغ.. والدائن طالبه والضامن بازدواجية.. فطلبنا بحث حقيقة الالتزامات
ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة برفض تدخل مدين في دعوى مطالبة مالية وإلزامه بسداد المبلغ، وقررت إحالة النزاع إلى إدارة الخبراء لبحث حقيقة المديونية والعلاقة التعاقدية بين أطرافها.
وقالت دفاع المدين المحامية لآلئ الخضيري، إن الدائن قام بمطالبة موكلها والضامن بذات المبلغ المالي، حيث استهدفت المطالبة الأولى المدين، وفي نفس الوقت قام بمطالبة الضامن بذات القيمة المالية.
وأوضحت أن موكلها أمضى على إيصالات أمانة رغم عدم استلامه الفعلي لمحل المديونية التي وقعت أساسا كترتيب تعاقدي، ما دعاها إلى طلب إدخاله كخصم مدخل لبحث حقيقة العلاقة التعاقدية، إلا أن محكمة أول درجة رفضت ذلك لعدم تثبتها من علاقته.
وأفادت الخضيري بأنها طرحت أمام محكمة الاستئناف دفوعا بوجود مطالبة مزدوجة بذات المديونية لطرفين مختلفين، ما دفع المحكمة إلى اعتبار أن الأوراق بحالتها لا تكفي لتكوين عقيدتها والفصل في النزاع.
وأضافت أن محكمة الاستئناف استجابت لما طرحته من دفوع وسمحت بتدخل موكلها في الدعوى، وقررت ندب «الخبراء» لفحص المستندات وتحديد أصل العلاقة التعاقدية وحقيقة الالتزامات المالية بين الأطراف الثلاثة.
