جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الحبس 10 سنوات لمواطن اتهم بالانضمام إلى «داعش» والترويج لأفكاره وتلقي تدريباته
• التحريات الأمنية كشفت مبايعة المتهم للتنظيم وتلقيه تعليمات لتنفيذ عمليات إرهابية
• الحبس 10 سنوات لـ21 متهما وتغريمهم 202 مليون دينار في قضية غسل أموال
• اتهموا بتكوين جماعة إرهابية وغسل 101 مليون دينار عبر شركات وتحويلات إلى سوريا
• الحبس 10 سنوات لمواطن ومصريين وتغريمهم 199 مليون دينار ومنعهم من النشاط التجاري
• اتهموا بممارسة نشاط مصرفي غير مرخص والمتاجرة بالعملات وتحويل رواتب الوافدين
• تأييد الحبس 3 سنوات لمغرد بتهم الطعن في حقوق سمو الأمير وإهانة رجال القضاء
أصدرت دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية في محكمة الاستئناف، اليوم، عدة أحكام في قضايا تتعلق بغسل الأموال والطعن في حقوق سمو الأمير والانتماء إلى تنظيم «داعش».
وأيدت المحكمة حبس مواطن 10 سنوات لانضمامه إلى تنظيم «داعش» والترويج لأفكاره الإرهابية والتكفيرية عبر مواقع التواصل، وتلقي تدريبات على صناعة المفرقعات عبر تطبيق «تلغرام»، والشروع في جلب حزام ناسف بقصد تنفيذ عملية إرهابية ضد أحد المكونات في الكويت، إلى جانب الطعن علنا في حقوق سمو الأمير والعيب في الذات الأميرية.
وأظهرت تحريات جهاز أمن الدولة، بحسب القضية، مبايعة المتهم لقيادات تنظيم «داعش» وتلقيه تعليمات لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مكون مجتمعي، إلا أنه لم يتمكن من تنفيذها بعد القبض عليه، حيث أقر خلال التحقيقات باعتناقه الفكر الإرهابي وتأييده لعمليات التفجير واستهداف دور العبادة.
كما أيدت المحكمة حبس 21 متهما من جنسيات مختلفة لمدة 10 سنوات مع تغريمهم 202 مليون دينار، بما يعادل ضعف الأموال محل الجريمة، وتغريم الشركات المرتبطة بالقضية 101 مليون دينار، وذلك في قضية غسل أموال عبر 17 شركة تجارية وتزوير محررات بنكية.
وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعدما أسندت النيابة إليهم تهم تكوين جماعة إرهابية وغسل أكثر من 101 مليون دينار متحصلة من جرائم الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتزوير في محررات بنكية، إلى جانب تأسيس شركات وهمية لجمع أموال رواتب الوافدين وتحويلها إلى سوريا، وممارسة نشاط مصرفي دون ترخيص، وغسل أموال غير مشروعة من خلال بضائع مستوردة من الصين.
وأيدت أيضا حبس مواطن ومصريين لمدة 10 سنوات، وتغريمهم 199.588 مليون دينار، وتغريم كيانات تجارية 99 مليون دينار، مع منعهم من ممارسة النشاط التجاري نهائيا، فيما قضت ببراءة مواطن ومصريين آخرين.
وتعلقت القضية بممارسة نشاط مصرفي دون ترخيص من خلال المتاجرة بالعملات الأجنبية الخاصة برواتب وافدين في الكويت وتحويلها إلى آخرين في مصر، عبر إيداع الأموال في حسابات شركات على أنها إيرادات وأرباح مشروعة، بما اتهموا بأنه أضر بالمصالح القومية للبلاد.
كما أيدت المحكمة حكم أول درجة بحبس مغرد 3 سنوات، على خلفية اتهامه بالطعن علنا في حقوق سمو الأمير وإهانة رجال القضاء والمساس بنزاهتهم وحياديتهم، فيما أيدت براءته من تهمة الإساءة إلى جمهورية مصر.
