• المحامي فهد العنزي: الفوائد تخضع للتقادم الخمسي.. ولا تمتد المطالبة بها لأكثر من 5 سنوات سابقة على رفع الدعوى
أيدت الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف حكما أصدرته محكمة أول درجة بعدم سماع مطالبة أحد البنوك المحلية بالفوائد القانونية لقرض مواطن عن الفترة من مارس 2011 حتى سبتمبر 2020، وذلك بالتقادم الخمسي.
واشتمل الحكم كذلك على إلزام المدعى عليه بسداد الفوائد القانونية للقرض بواقع 7% سنويا عن المبلغ المقضي به بموجب أمر الأداء الصادر عام 2011، وذلك عن الفترة من سبتمبر 2020 حتى أبريل 2025، وتحديدا قبل اليوم السابق على السداد الكامل للمديونية.
وكان المدعى عليه وهو متقاعد، قد تعثر عن سداد أقساط القرض إلى أن قام لاحقا بسداده كاملا، غير أن البنك أقام دعواه الماثلة لمطالبته بقيمة الفوائد عن الفترة المشار إليها.
وقال المحامي فهد العنزي، بصفته وكيل المدعى عليه، إن الحكم أكد مبدأ قضائيا مستقرا مفاده أن الفوائد القانونية تخضع للتقادم الخمسي، ولا تمتد المطالبة بها إلى ما يجاوز خمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى، ما لم يثبت قانونا انقطاع مدة التقادم.

جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة