رفضت محكمة التمييز طلبا قدمه دفاع النائب البنغلاديشي وقياديين حكوميين ونائب سابق، بوقف نفاذ الحكم الاستئنافي القاضي أواخر أبريل الماضي بإدانتهم بقضية الرشوة، وما يترتب عليه من إخلاء سبيلهم.
ويتبقى أمام المتهمين درجة تقاضي أخيرة، حيث ينتظرون تحديد محكمة التمييز موعدا لعقد أولى جلسات طعنهم على حكم الاستئناف القاضي بحبسهم من 7 إلى 4 سنوات وتغريمهم مبالغ كبيرة.
يشار إلى أن المتهم الأول «البنغلاديشي» ومحاسبه يواجهان تهما عدة أبرزها الاتجار بالبشر، فيما يواجه آخرون وهم نائبان ومسؤولان تهم تلقي رشاوى لتخليص معاملات شركته.