أصدرت محكمة الجنايات أحكاما بالسجن بحق عدد من المتهمين بقضية رشوة موظفين في اتحاد الجمعيات التعاونية.
وقضت المحكمة بحبس 4 متهمين بينهم عضوين سابقين في الاتحاد ومقيم مصري وآخر هندي لمدة 10 سنوات، فيما عاقبت 11 متهما آخرين بينهم موظفو شركات بالحبس لمدة 4 سنوات، مع القضاء ببراءة 4 متهمين.
وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط المتهمين من قبل رجال المباحث عبر كمين محكم عقب تحريات أمنية دلت على تلقي رشوة بنحو 12 ألف دينار مقابل تمرير بضائع في الجمعيات التعاونية لصالح بعض الشركات.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، الذين من بينهم موظفون عموميون ومدراء شركات، تهما تتعلق بالإضرار بمصالح جهات عملهم والإخلال بواجباتهم الوظيفية، إلى جانب التواطؤ في تمرير معاملات وعقود بالمخالفة للإجراءات واللوائح المعتمدة.
كما شملت الاتهامات استغلال الصفة الوظيفية والتقصير في أعمال الرقابة والإشراف، بما أدى إلى تحقيق منافع مالية غير مشروعة والإضرار بالمال العام، فضلا عن اتهامات مرتبطة بقضايا الرشوة وغسل الأموال.
جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة