جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• أكدت أحقية الموظفين بالتعليم دون أخذ إذن جهة عملهم
• المويزري: القرار سلب حقا دستوريا للمواطن دون مبرر
ألغت الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف القرار الإداري الصادر من ديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي بعدم جواز الجمع بين العمل الحكومي والدراسة واشتراط الحصول على إذن جهة العمل من أجل الجمع بينهما.
وأرجعت المحكمة حكمها إلى أن هذا القرار صدر دون اعتبار مصلحة المواطنين ممن يبتغون التحصيل العلمي فضلا عن أنه يخالف الدستور الذي شجع على العلم والتعليم.
وقال وكيل المدعي المحامي دويم المويزري إن هذا القرار سلب الحق الدستوري للمواطنين الراغبين بإكمال دراستهم دون مبرر، مشيرا إلى أن الدستور شجع على التعليم وجعله إلزاميا وحقا مكفولا للمواطنين.
