جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
عدلت دائرة أمن الدولة في محكمة الاستئناف، حكم محكمة أول درجة بحق متهم في قضية تتعلق بتمويل «حزب التحرير» والإضرار بالمصالح القومية للبلاد ونشر عبارات مخالفة عبر منصة «إكس».
وخففت المحكمة عقوبة المتهم من الحبس 5 سنوات إلى 3 سنوات و6 أشهر مع الشغل والنفاذ.
كما ألغت حكم الامتناع عن عقاب متهم بقضية التدخل في صلاحيات سحب الجناسي وفق المادة 8، وقضت مجددا بحبسه سنتين مع وقف التنفيذ مقابل كفالة 3000 دينار.
وبواقعة ثالثة، ألغت المحكمة حكم الامتناع عن النطق بعقاب مواطن اتهم في الإساءة إلى العراق عبر «تيك توك»، وقضت ببراءته من الاتهام.
وبواقعة رابعة، أيدت المحكمة الامتناع عن النطق بعقاب مواطنة في قضية تتعلق بالتطاول على مسند الإمارة خلال مكالمة هاتفية مع خدمة العملاء في وزارة الكهرباء والماء، مع إلزامها بكفالة 5000 دينار لحسن السلوك لمدة سنتين.
من ناحيتها، أيدت محكمة التمييز حكم حبس مغرد لمدة سنتين بعد إدانته في قضية أمن دولة، على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت طعنا في حقوق سمو الأمير.
وجاءت إدانة المتهم بعدما أكدت التحريات الفنية نسب الحساب والمحتوى إليه وإثبات إدارته له، إضافة لمسؤوليته الجزائية رغم ادعاء دفاعه بإصابته بمرض نفسي، حيث أكدت التقارير الطبية سلامة قواه العقلية.
