جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
أصدرت الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف، حكما بقضية تزوير معاملات مركبات مطلوبة للأقساط والاستيلاء عليها وبيعها، حيث قضت بتأييد حبس المتهمين الأول والثاني والخامس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس الثالث والرابع 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وتعود الواقعة إلى اتهام المتهم الأول، وهو موظف في الإدارة العامة للمرور، بتزوير 54 رخصة تسيير عبر التلاعب بالنظام وإزالة عبارة «مطلوبة للأقساط»، ما مكن بقية المتهمين من بيع المركبات لأشخاص حسني النية والاستيلاء على قيمتها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني كان مالكا صوريا لشركة تأجير سيارات، بينما أدارها فعليا المتهمان الثالث والرابع، وتولى المتهم الخامس بيع المركبات، وقد قدرت الشركة المتضررة قيمة المركبات بأكثر من 437 ألف دينار.
