• السعيدي: التقييم يقوم على الأداء الفعلي.. ولا يجوز خفض تقدير الكفاءة بسبب إجازات الأمومة
في حكم قضائي نهائي بارز يؤكد رقابة القضاء على عدالة القرارات الإدارية، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار تقييم الكفاءة السنوي الصادر بحق موظفة بتقدير «جيد»، لعدم استناده إلى أساس صحيح من الواقع أو القانون.
وألزمت المحكمة ديوان الخدمة المدنية بإنصاف الموظفة في تقييم كفاءتها إلى «امتياز»، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، بعدما ثبت لديها أن التقييم جاء مجحفا وغير معبر عن أدائها الوظيفي الحقيقي.
وذكرت المحامية آلاء السعيدي، بصفتها وكيلة المدعية، أن هذا الحكم جاء بعدما تبين للمحكمة أن الجهة الإدارية احتسبت فترات إجازات قانونية معتمدة ضمن عناصر التقييم، وهو ما لا يجوز قانونا، ويؤدي إلى تشويه صورة الأداء الفعلي للموظف.
وبينت السعيدي أن المحكمة أكدت أن الإجازات المقررة قانونا ومنها إجازة الأمومة، لا يجوز أن تكون سببا لخفض تقدير الكفاءة، وأن معيار التقييم يجب أن يقوم على الأداء الحقيقي في حدود أيام العمل الفعلية.
وأشارت إلى أن هذا الحكم يرسخ مبدأ مهما مفاده أن السلطة التقديرية للإدارة في تقييم الموظفين ليست مطلقة، بل تخضع لرقابة القضاء متى شابها التعسف أو مخالفة القانون.

جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة