جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• السيف: الحقوق الشرعية لا تسقط بقصر مدة الزواج.. والصلح أو الاتفاق يظلان الخيار الأمثل
أصدرت محكمة الأسرة حكما بإلزام مواطن بدفع نفقات عدة ومتعة قيمتها 3000 دينار لطليقته، إثر انفصالهما بعد زواج لم يتجاوز نحو 11 شهرا.
وذكرت المحامية أسيل سيف السيف أن هذا الحكم يؤكد مبدأ قضائيا مهما، وهو أن الحقوق الشرعية والقانونية للزوجة، ومنها نفقة العدة والمتعة، لاتسقط لمجرد قصر العلاقة الزوجية، ولا ترتبط بطول أو قصر مدة الزواج، وإنما تقوم على أسس يقدرها القضاء وفق كل حالة.
وأشارت السيف إلى أن كثيرا من النساء يعتقدن على خلاف الحقيقة أن الزواج القصير لا يرتب لهن حقوقا مالية بعد الطلاق، لافتة إلى أن الأحكام القضائية تؤكد خلاف ذلك.
وأضافت: «مع التأكيد على أن اللجوء للقضاء حق مكفول، فإننا نؤمن دائما بأن الصلح أو الاتفاق الودي متى أمكن تحقيقهما بما يحفظ الكرامة والحقوق، يظلان الخيار الأسمى لما فيه مصلحة الطرفين والأسرة».
