«مشورة الدستورية» ترفض الطعن بمرسوم الحل

المحكمة: لا يندرج ضمن التشريعات القابلة للمنازعة

براءة مذيعة من تقليد مطربة خليجية والإساءة إليها

قررت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية عدم قبول الطعن الدستوري رقم (11/2016) المتعلق بالطعن بعدم دستورية مرسوم القانون رقم (276/2016) بشأن حل مجلس الأمة ومرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 2016.

وأرجعت المحكمة قضاؤها إلى أن مرسوم الحل لا يندرج في عداد التشريعات التي تصلح أن تكون محلا للمنازعة في مدى دستوريتها بطريق الطعن الأصلي المباشر الذي أتاحه المشرع للأفراد طبقا للمادة الرابعة مكررا، الأمر الذي يكون معه هذا الطعن برمته حريا التقرير بعدم قبوله.

وكانت المحكمة أعلنت يوم أمس عن تحديد غرفة مشورة للنظر بالطعن المقدم من أحد المحامين بدستورية المرسومين المشار إليهما.

من جهة أخرى، أصدرت محكمة الجنح حكما ببراءة مذيعة من الإساءة إلى مطربة خليجية عبر تقليدها في أحد البرامج التلفزيونية، حيث رأت الشاكية أن التقليد أساء إليها وحط من قدرها بين الجمهور.