جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحامي نواف الوهيب: انتفاء الجريمة بحق موكلي.. والشكوى «كيدية»
• الشاكي ادعى أنه «أمي» لا يعلم طبيعة المستندات التي أمضاها لموكلي
• أثبتنا للمحكمة حصول الشاكي على شهادة دبلوم بما يؤكد أنه ليس «أميا»
قضت محكمة الجنايات ببراءة مدير شركة من تهم تتعلف بتزوير أوراق بنكية والاستيلاء على رواتب موظف، بعد مرافعة قدمها المحامي نواف الوهيب انتهى فيها إلى انتفاء صلة موكله بالوقائع المنسوبة إليه وبطلان الأساس الذي بنيت عليه التحريات.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدم بها أحد العاملين في الشركة، ادعى فيها أن المدير قام بتزوير مستندات مصرفية تخصه واستخراج بطاقة بنكية دون علمه، ثم إيداع الرواتب والاستيلاء على مبالغ مالية من حسابه.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم استغل كون الشاكي «أميا» لا يقرأ ولا يكتب، وقام بالحصول على توقيعه على مستندات فتح الحساب البنكي دون علمه بمضمونها.
ودفع الوهيب ببطلان التحريات لمخالفتها الثابت بالأوراق والمستندات الرسمية، وبتناقض أقوال الشاكي وكيدية الاتهام، وانتفاء أركان الجرائم المسندة إلى المتهم باعتباره ليس المعني بالاتهام، وانتفاء صلته بالمضبوطات، إضافة لعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
وأوضح الوهيب أن الشاكي قرر بالتحقيقات بأنه لا يقرأ ولا يكتب، في حين ثبت من جواز سفره ومستنداته الرسمية أنه حاصل على دبلوم، إضافة إلى أن توقيعه محرر بخط الرقعة، بما يكشف عن تقديم بيانات غير صحيحة أدت إلى تضليل جهة التحقيق.
وأشار إلى أن استناد التحريات إلى حركة هاتف الشركة لا يصلح دليلا جازما لإسناد الواقعة إلى موكله، لكون الهاتف مستخدما من أكثر من شخص داخل الشركة، فضلا عن أن مجرد وجود الهاتف في مواقع سحب الرواتب لا يعني بالضرورة ارتكاب موكله للجريمة.
وطالب الوهيب باستخراج حركة الهواتف الخاصة بموكله المتهم لإثبات عدم وجوده في أماكن سحب المبالغ خلال الأوقات محل الاتهام، بما ينفي صلته بالواقعة ويقيم الشك في صحة الاتهام.
