جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الوهيب: الاعتداء على ممتلكات الغير يوجب المساءلة والتعويض الكامل عن الضرر
قضت المحكمة المدنية بإلزام مواطن بأداء مبلغ 3500 دينار إلى جاره تعويضا له بسبب قيامه بإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بمنزله عمدا، بعد ثبوت الواقعة بحكم جزائي سابق أدانه عن الواقعة ذاتها.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المجني عليه بشكوى جزائية ضد المتهم نظرا لقيامه بإتلاف كاميرات المراقبة المثبتة على منزله، حيث أظهرته التسجيلات المصورة وهو يحمل عصا حديدية ويقوم بكسرها عمدا.
وفي بداية التحقيق، أنكر المتهم ارتكابه الواقعة، إلا أنه عاد واعترف بعد مواجهته بالتسجيل المصور، وبرر تصرفه بكونه جار المجني عليه وأن الكاميرا كانت موجهة نحو منزله، مدعيا أنه طرق الباب ولم يتلق استجابة، ما دفعه إلى إتلاف الكاميرا.
وفي تصريح له، قال وكيل المدعي المحامي نواف الوهيب، إن الحكم يجسد حماية القضاء للحقوق الخاصة، ويؤكد أن الاعتداء على ممتلكات الغير لا يمر دون مساءلة، سواء من الناحية الجزائية أو المدنية.
وأضاف الوهيب أن الحكم بالتعويض جاء نتيجة الضرر الثابت الذي لحق بموكله، مؤكدا أن صدور حكم الإدانة الجزائي كان سندا مهما في تأسيس المسؤولية المدنية والحصول على التعويض المستحق.
وأشار إلى أن القضاء رسخ من خلال هذا الحكم مبدأ قانونيا مفاده أن الإتلاف العمدي لممتلكات الآخرين يرتب مسؤولية قانونية تستوجب جبر الضرر وتعويض المتضرر بما يتناسب مع ما لحقه به من ضرر.
