جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحامي حمد الرومي: لا دليل معتبر قانونا على ارتكاب موكلي للواقعة
ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة بحبس مواطن ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ لاتهامه بالاعتداء بالضرب على عامل توصيل، وقضت مجددا ببراءته من الاتهام المسند إليه.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن محكمة الاستئناف لها سلطة إعادة بحث الدعوى وتمحيص أدلتها، مشيرة إلى أن الإدانة يجب أن تقوم على أدلة كافية ومطمئنة، وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم.
وبينت المحكمة أن الحكم المستأنف عول في الإدانة على ما انتهت إليه التحريات من تعرف المجني عليه على صورة المتهم، إلا أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد إرفاق تلك الصورة بمحضر التحريات، بما لا يمكن معه التحقق من صحة الإجراءات التي قيل إنها اتخذت في هذا الشأن.
من جانبه، قال المحامي حمد الرومي، إن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة أكد مبدأ أصيلا في العدالة الجزائية، وهو أن الإدانة لا تبنى إلا على أدلة يقينية ومكتملة، مشيرا إلى أن المحكمة انتهت بعد فحص أوراق الدعوى إلى عدم كفاية عناصر الإثبات وتوافر الشك في صحة نسبة الاتهام إلى موكله.
وأشار الرومي إلى أن الحكم برأ موكله لخلو التحقيقات من سؤاله أو مواجهته بالمجني عليه أو بصورته الشخصية، فضلا عن أنه لم يكن معلوما على نحو يقيني خلال التحقيقات، الأمر الذي أثار الشك في صحة إسناد الواقعة إليه.
وأفاد بأن المحكمة انتهت إلى أن أدلة الاتهام جاءت غير كافية لإقامة الدليل المعتبر قانونا على ارتكاب موكله للواقعة، ما استوجب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءته.
