جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
أصدرت دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية في محكمة الجنايات برئاسة المستشار ناصر البدر، حكمين بقضيتي غسل أموال.
وقضت المحكمة في القضية الأولى بحبس مواطن ومقيمين اثنين لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم مؤسستين تجاريتين تابعتين لهم مبلغ 7 ملايين و454 ألف دينار، وذلك لقيامهم بغسل مبالغ عن طريق ما يعرف بـ«الحوالة البديلة».
كما أصدرت المحكمة حكمت بقضية غسل أموال أخرى، قضت فيه بحبس 6 مواطنين و13 مقيما لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم 81 مليونا و881 ألف دينار.
واشتمل هذا الحكم على تغريم 20 كيانا تجاريا تابعا للمتهمين، مبلغ 140 مليونا و940 ألف دينار.
وأحيل المتهمون في القضية الثانية إلى المحاكمة بعدما أسندت إليهم النيابة العامة أنهم قاموا بجمع مبالغ مالية نقدا وإيداعها في حسابات شركات ومطاعم ومكاتب تكاسي وصرافة، ثم تحويل جزء منها إلى خارج الكويت لإخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها.
