«الجنايات» تخلي سبيل مازن الجراح بدعوى غسل الأموال

• حجزها للحكم 10 مايو المقبل.. والقرار لا يعني الإفراج عنه

• العصفور: لا تجوز محاكمة موكلي لسابقة الفصل بالقضية

قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الصانع اليوم إخلاء سبيل اللواء مازن الجراح بلا ضمان بالدعوى المتهم فيها بغسل الأموال، وقررت حجزها للحكم في العاشر من مايو المقبل.

وكانت النيابة العامة قد حققت مع الجراح بتهمة غسل الأموال بعد إدانته بحكم نهائي بتهمة الرشوة بمبلغ 860 ألف دينار بقضية النائب البنغلاديشي.

وأكد وكيل الجراح المحامي حسين العصفور للمحكمة بأن هذه القضية سبق الفصل فيها، ما يعني عدم جواز محاكمة موكله مرة أخرى.

ولا يعني هذا القرار الإفراج عن الجراح، إذا لا يزال ينفذ محكومية القضية الأولى التي أدين فيها بالحبس 7 سنوات عن تهمة الرشوة.