جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحامية الملا: أساء إلى موكلي وطلب رد هيئته دون سبب
بسابقة قضائية، ألزمت الدائرة المدنية في محكمة الاستئناف متهما بواحدة من كبرى قضايا الاستيلاء على المال العام بتعويض أحد القضاة بمبلغ 66 ألف دينار بعدما تم رفض طلبه برد الهيئة القضائية التي كانت تحاكمه بالدعوى الجزائية.
وكانت المحامية دلال الملا قد تقدمت بالدعوى نيابة عن رئيس الدائرة وهو أحد مستشاري محكمة الاستئناف، مبينة أن موكلها أصيب بأضرار بالغة منعته من ممارسة مهامه الوظيفية وأساءت إلى سمعته جراء تقديم المدعى عليه طلب رده في القضية التي كان ينظرها.
وأشارت الملا إلى أن المدعى عليه لم يستند بطلب الرد إلى أي سبب من أسباب رد الهيئة القضائية، فضلا عن تضمن طلب الرد العديد من الإساءات والتجني على موكلها وذكر وقائع لم تحصل ما يعد اختلاقا لأسباب الرد.
وطالبت بإلغاء حكم أول درجة الذي لم ينصف موكلها، والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده بتعويض المستأنف بمبلغ 60 ألف دينار عما أصابه من أضرار و 6 آلاف دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية، وهو ما استجابت له المحكمة.
