جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
القانون لا يجيز للأمن استخدام القوة المفرطة وازهاق الأرواح في المطاردات
الخطأ الطبي المتسبب بوفاة مواطنين يعود إلى التشخيص والعلاج لا للرعاية أو القصد العمد
في أعقاب أخطاء بعض منتسبي وزارتي الداخلية والصحة، دعا المحاميان عبدالله ابراهيم الكندري وعبدالرحمن ماهر المقدم الوزارتين إلى إعادة النظر بعض الإجراءات والتنظيمات الإدارية حماية للأرواح التي باتت تزهق نتيجة لأخطاء يمكن تلافيها.
وأوضح الكندري والمقدم في تصريح لهما أن القانون لا يجيز لرجال الأمن استخدام القوة المفرطة وانتهاك حقوق الناس واضطهادهم وازهاق أرواحهم سواء من خلال المطاردات أو غيره، حتى وإن وجد هناك سببا من أسباب الاستيقاف والتلبس.
وأضافا أن وزارة الصحة أيضا أسهبت بوضع الأسس والضوابط الأساسية الخاصة بمزاولة مهنة الطب، مشيرين إلى أن الأطباء المتهمين بالإهمال الطبي في قتل المواطنين حديثي الذكر في مواقع التواصل الاجتماعي يعدان مسؤولان إداريا وجزائيا ومدنيا ومهنيا عن فعلهما تجاه إهمالهما في تشخيص المريض وفحصه وعلاجه ووصف الدواء المناسب له.
وتستاءلا ما إذا كان الطبيب الذي قام بعلاج المريض قد قام بالدور المناط به ببذل العناية اللازمة والنتيجة معا، مستغربين من عدم البحث في التاريخ العلمي والعملي للطبيب لبيان ما إذا كان لديه سجلا جنائيا ومعتادا بتلك الجرائم الطبية من عدمه.
وأضافا: هل نحن اليوم بانتظار سقوط أكبر عدد من الضحايا حتى تتم محاسبة وزارة الصحة عن إهمالها بمحاسبة الطبيب كونها المنوطة بمحاسبته وفق لجنة التراخيص الطبية، فالحادثة تدل على الإهمال والتفريط والخطأ العمدي، فالخطأ هنا ليس بغير عمد ولا برعاية المريض وقصورا برعايته، بل بتشخيص ووصف دواء وعلاج المتوفيان.
وتابعا: وهنا قد تباينت وحدة الضرر بجانب الطبيب المسؤول عن مقتل المواطن سعود العازمي وهروب الطبيب من جهات التحقيق فالخطر الواقع الذي هدد حياة المرضى ليس بجسيما وقط بل خطرا محدقا ناتج عن وزارة الصحة متمثلة بمسؤوليها المتقاعسين عن وضع الشروط اللازمة بمزاولة الطب حيث المؤهل العلمي والخبرة العملية والتقييم الوظيفي والاعتداد بهما.
واختتم المحاميان تصريحهما بقولهما إن كانت هنالك مسؤولية خطئية بالضرر الناجم الذي يساءل بهما التابع والمتبوع، فالمسؤولية الخطئية من جانبهما لا تغتفر.
